٧٤
(١)
الفصل الأول: ماهية الحج وبعض شروطه
(۲)
النووي ونقل عدم الخلاف في ذلك والحنابلة في رواية أخرى عندهم وهو ما يفهم من كلامهم، والإمامية
الأدلة ومناقشتها
لم أعثر على دليل نقلي يؤيد ما ذهب إليه أصحاب هذا المذهب أو استدلوا هم به سوى أنهم استدلوا بالمدلولات العقلية فقد قالوا : «إن الحي القادر غير مضطر إلى الاستنابة لكونه قادراً على الحج بنفسه، فلا تجوز حينئذ النيابة
عنها (٤)
الرأي الراجح
وبعد عرض الأدلة ومناقشتها فالذي أميل إليه هو المذهب القائل بجواز
النيابة في حج التطوع عن الحي القادر وذلك :
١ - لأنه نفل والنفل يتوسع فيه مالا يتوسع في الفرض كالصلاة والصيام والصدقة فإنه يجوز القعود في صلاة النفل مع وجود القدرة على القيام وهذا لا يجوز في الفرض، ويجوز الإفطار في صيام النفل من غير علة، وهو في الفرض لا يجوز، لأن الصائم المتطوّع أمير نفسه كما ثبت في الحديث (٥) .
۲ - لأن الحج هو عبادة مركبة من بذل الجهد والمال فهي بدنية مالية فإن جاز الاقتصار على بذل المال في النيابة عن العاجز واكتفي بذلك جاز في النفل الاكتفاء ببذل المال فقط لاسيما إذا عرفنا أن النبي الله قال : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد
(۱) المجموع ۸۱/۷.
(۲) المغني ٩٣/٣ ، الإنصاف ٤١٨/٣ ، سبل السلام ١٨١/٢.
(۳) شرائع الإسلام ۲۲۹/۱
(٤) ينظر المجموع ۸۱/۷، المغني ٩٣/٣.
(٥) الترمذي كتاب الصوم عن رسول الله باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع رقم الحديث (٦٦٤) ، مسند أحمد - كتاب باقي مسند الأنصار باب حديث أم هانيء/ رقم
الحديث (٢٥٦٧٣).
ص ٧٣