تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٧١

۷۲ الفصل الأول: ماهية الحج وبعض شروطه ٢ - القول بوجوب الإعادة يفضي إلى إلزام الشخص بحجتين ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة والقول بالإلزام يحتاج إلى مستند شرعي ولا مستند هنا هنا (١) . الرأي الراجح وبعد هذا العرض للأدلة ومناقشتها اتضح لي رجحان القول الثاني القاضي بإجزاء الحج عن المستنيب وعدم الإعادة عنه، وذلك لقوة استدلال أصحاب هذا القول أولاً ، وأن هذا القول هو المناسب لمقتضيات الشريعة الإسلامية السمحة المبنية على المسامحة أولاً ومقتضيات الحج المبني على التيسير ثانياً . 6 المسألة الرابعة النيابة عن الحي القادر في حج التطوع اختلف العلماء في الحج عن الحي القادر تطوعا على قولين : القول الأول: ، وهو يجوز النيابة عن الحي القادر في حج تطوع وهو مذهب الحنفية رواية عن الشافعية في إحدى الروايتين عنهم وقد جزم صاحب الإنصاف بأنه المذهب (٤) (۳) ، وهو مذهب الظاهرية (٥) . الأدلة ومناقشتها: استدل أصحاب هذا القول بالمعقول بأدلة منها : ١ - أن كل عبادة جازت النيابة في فرضها فجوازها في نفلها من باب أولى، قياساً على الصدقة (٦) . وأجيب بأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هي منتقضة قال الإمام (1) ينظر المغني ٩٢/٣. (۲) المبسوط ١٥٢٤ ، البحر الرائق ٦٦/٣ ، حاشية ابن عابدين ٧٤/٢. (۳) المهذب ۱۹۹۱ ، مغني المحتاج ٤٧٠١ ، المغني ،۹۳۳ ، كشاف القناع ٣٩٧/٢. (٤) الإنصاف ٤١٨/٣ . (5) المحلى ٥٨/٧. (٦) المهذب ١٩٩/١، المغني ٩٣/٣.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.