۷۲
الفصل الأول: ماهية الحج وبعض شروطه
٢ - القول بوجوب الإعادة يفضي إلى إلزام الشخص بحجتين ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة والقول بالإلزام يحتاج إلى مستند شرعي ولا مستند هنا هنا (١) .
الرأي الراجح
وبعد هذا العرض للأدلة ومناقشتها اتضح لي رجحان القول الثاني القاضي بإجزاء الحج عن المستنيب وعدم الإعادة عنه، وذلك لقوة استدلال أصحاب هذا القول أولاً ، وأن هذا القول هو المناسب لمقتضيات الشريعة الإسلامية السمحة المبنية على المسامحة أولاً ومقتضيات الحج المبني على التيسير ثانياً .
6
المسألة الرابعة
النيابة عن الحي القادر في حج التطوع
اختلف العلماء في الحج عن الحي القادر تطوعا على قولين :
القول الأول:
، وهو
يجوز النيابة عن الحي القادر في حج تطوع وهو مذهب الحنفية رواية عن الشافعية في إحدى الروايتين عنهم وقد جزم صاحب الإنصاف بأنه
المذهب
(٤)
(۳)
، وهو مذهب الظاهرية (٥) .
الأدلة ومناقشتها:
استدل أصحاب هذا القول بالمعقول بأدلة منها :
١ - أن كل عبادة جازت النيابة في فرضها فجوازها في نفلها من باب أولى، قياساً على الصدقة (٦) .
وأجيب بأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هي منتقضة قال الإمام
(1) ينظر المغني ٩٢/٣.
(۲) المبسوط ١٥٢٤ ، البحر الرائق ٦٦/٣ ، حاشية ابن عابدين ٧٤/٢.
(۳) المهذب ۱۹۹۱ ، مغني المحتاج ٤٧٠١ ، المغني ،۹۳۳ ، كشاف القناع ٣٩٧/٢.
(٤) الإنصاف ٤١٨/٣ .
(5) المحلى ٥٨/٧.
(٦) المهذب ١٩٩/١، المغني ٩٣/٣.
ص ٧١