المبحث الثاني: شروط الحج
۷۱
۱ - أن العذر قد زال، وهو العجز ، فينتفي الحكم المبني عليه، وهو جواز النيابة، ومن ثم تلزمه الإعادة (1) .
وقد أجيب عن هذا الاستدلال أن الحج قد مضى على الصحة وأن العجز ما زال إلا بعد زوال وجوب الحج وبراءة الذمة بالنيابة والأمر بإعادة الحج يفضي إلى إلزام الشخص بحجتين ولا مستند في ذلك (٢) .
(۲)
٢ - أن النيابة بدل عن العجز والإياس، فإذا برئ تبينا أنه لم يكن مأيوساً منه فلزمه الأصل كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلك العدة (۳) . وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن قولكم لم يكن ميؤوساً منه غير مسلم به لأنه لو لم يكن ميؤوساً منه لما أبيح له أن يستنيب فإنه شرط لجواز الإستنابة، أما الآيسة إذا اعتدت بالشهور فلا يتصور عود حيضها فإذا رأت دماً
فليس بحيض ولا يبطل به (اعتدادها (٤)
القول الثاني: يجزئه الحج ولا إعادة عليه.
وبهذا قال إسحاق بن راهويه
الأدلة ومناقشتها:
لم أجد دليلاً نقلياً يؤيد ما ذهب إليه أصحاب هذا المذهب ولكنهم استدلوا
بأدلة عقلية وهي :
1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أنه دين الله ،يقضى فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأ عنه، وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص ولا نص هاهنا أصلا بعودته ولو كان ذلك عائداً لبين عليه السلام
(1) ينظر فتح القدير ٣/ ٦٧.
(۲) ينظر المغني ٩٢/٣.
(۳) المغني ٩٢/٣. (٤) ينظر المصدر السابق .
(٦)
(٥) ينظر المغني : ٣٩٢ ، المبدع ،٩٦/٣ ، الإنصاف ٤٠٥/٣ ، كشاف القناع ۳۹۱/۲، المحلى
.٦٢/٧
(٦) المحلى ٦٢/٧ ، وينظر المغني ٩٢/٣.
ص ٧٠