الفصل الأول: ماهية الحج وبعض شروطه
القول الثاني: لا تجوز النيابة عن المريض الذي يرجى برؤه ولا المحبوس ومن في حكمهما بل عليهما التوقف حتى تتميز أحوالهم
وإلى هذا ذهب المالكية (۱) ، والشافعية في أرجح أقوالهم (۲)، وهو مذهب
الحنابلة (٣) ، والزيدية (٤) .
الأدلة ومناقشتها
لم أجد دليلاً نقلياً يؤيد ما ذهب إليه أصحاب هذا القول ولكنهم استدلوا
بالمعقول .
۱ - قالوا : إن المريض الذي يرجى برؤه، مرجو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له الإستتابة، وهذه الحالة قياساً على الفقير حيث يرجى غناه، ومن ثم لا تشرع له النيابة) (٥) .
يجز
،
وقال الإمام النووي : وأما المريض فينظر فيه فإن كان غير ميؤوس منه لم أن يحج عنه غيره، لأنه لم ييأس من فعله بنفسه، فلا تجوز النيابة عنه فيه
كالصحيح » (٦).
6
- إن النص إنما ورد في النيابة عن الشيخ الكبير الذي لا يرجى منه الحج بنفسه، فلا يقاس عليه إلا من كان مثله (۷) .
الرأي الراجح
وبعد هذا العرض للآراء وأدلتها فالذي أميل إليه وأراه راجحاً هو القول القائل بجواز النيابة عن المريض وعن المحبوس مع الإعادة إن برئ المريض،
(1) الكافي ٣٥٦/١ ، حاشية الدسوقي ١٨/٢.
(۲) ينظر الام ۲/ ۱۲۲ ، المهذب ۱۹۹/۱، المجموع ۷۹/۷.
(۳) المغني ٩٣/٣ ، الإنصاف ٤٠٦/٣، المبدع ٩٦/٣.
(٤) سبل السلام .۱۸۱۲
(٥) المغني ٩٣/٣. (٦) المجموع ٧٩/٧. (۷) ينظر المغني ٩٣/٣.
ص ٦٧