تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٦٧

الفصل الأول: ماهية الحج وبعض شروطه القول الثاني: لا تجوز النيابة عن المريض الذي يرجى برؤه ولا المحبوس ومن في حكمهما بل عليهما التوقف حتى تتميز أحوالهم وإلى هذا ذهب المالكية (۱) ، والشافعية في أرجح أقوالهم (۲)، وهو مذهب الحنابلة (٣) ، والزيدية (٤) . الأدلة ومناقشتها لم أجد دليلاً نقلياً يؤيد ما ذهب إليه أصحاب هذا القول ولكنهم استدلوا بالمعقول . ۱ - قالوا : إن المريض الذي يرجى برؤه، مرجو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له الإستتابة، وهذه الحالة قياساً على الفقير حيث يرجى غناه، ومن ثم لا تشرع له النيابة) (٥) . يجز ، وقال الإمام النووي : وأما المريض فينظر فيه فإن كان غير ميؤوس منه لم أن يحج عنه غيره، لأنه لم ييأس من فعله بنفسه، فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح » (٦). 6 - إن النص إنما ورد في النيابة عن الشيخ الكبير الذي لا يرجى منه الحج بنفسه، فلا يقاس عليه إلا من كان مثله (۷) . الرأي الراجح وبعد هذا العرض للآراء وأدلتها فالذي أميل إليه وأراه راجحاً هو القول القائل بجواز النيابة عن المريض وعن المحبوس مع الإعادة إن برئ المريض، (1) الكافي ٣٥٦/١ ، حاشية الدسوقي ١٨/٢. (۲) ينظر الام ۲/ ۱۲۲ ، المهذب ۱۹۹/۱، المجموع ۷۹/۷. (۳) المغني ٩٣/٣ ، الإنصاف ٤٠٦/٣، المبدع ٩٦/٣. (٤) سبل السلام .۱۸۱۲ (٥) المغني ٩٣/٣. (٦) المجموع ٧٩/٧. (۷) ينظر المغني ٩٣/٣.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.