تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٦٨

المبحث الثاني: شروط الحج وأفرج عن المحبوس إن تحقق فيهما شرط الاستطاعة وهو الزاد والراحلة، وهو ما يوجب عليهما الحج، وسبب هذا الترجيح الآتي: أ ـ أن النص أجاز النيابة عن الشيخ الكبير وعن المريض، وهو مطلق ولم يقيد بكون المرض مرضاً لا يرجى برؤه ولم يوجد مقيد لذلك وإن كان يفهم ذلك منه لكن الفهم لا يعد قيداً فيبقى الأمر على إطلاقه ولو كان ذلك مراداً من الشارع لبين الرسول الله ذلك و لقال لها هذا إذا بقي على مرضه حتى مات، لأن تأخير البيان عن وقته لا يجوز كما هو معلوم . ب ـ إن المريض الذي يجد مالاً يرسل به من يحج عنه وقت مرضه قد لا يجد هذا المال عند شفائه وعند عدم القول بالجواز سنفوت عليه الفرصة في تسقيط فريضة الحج عن نفسه فقد روى البيهقي في سننه والدارقطني عن أبي هريرة الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حجوا قبل أن لا تحجوا قيل : ما شأن الحج قال : تقعد أعرابها أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد (۱)، وقد روي عن طريق سيدنا علي بن أبي طالب الله (۲) أيضاً ، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر باغتنام الفرصة والاستعجال بالحج، فقد يأتي زمان لا تستطيع فيه الحج لاسيما في زماننا اليوم والعوائق الكثيرة، وقد ورد عن القاسم بن عبد الرحمن (۳) أنه كان يقول عن الأطفال الذين لم يجب عليهم الحج : حجوا بهم صغاراً فإن ماتوا كانوا قد حجوا وإن عاشوا حجوا فكيف بالمريض والمحبوس، فمن باب أولى والله أعلم . . المسألة الثالثة الإعادة على من عوفي بعد الإستنابة أتحب أم لا اختلف العلماء فيمن حج عنه غيره فبرئ بعد الإستنابة هل تجب عليه إعادة (۱) سنن البيهقي الكبرى ٣٤١/٤ رقم (٨٤٨٤) ، الدارقطني ٢٠١٢ رقم (٢٩٤). (۲) سنن البيهقي الكبرى ٣٤٠/٤ رقم (٨٤٨٠). (۳) القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود تابعي قال عنه يحيى بن معين : «أنه ثقة» انظر ترجمته : الجرح والتعديل : ١١٢/٧. (٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣٥٤/٣ رقم (٤٨٧٣).
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.