المبحث الثاني: شروط الحج
TV
الشافعية (١) ، وأما أبو يوسف من الحنفية فيرى أن المريض إذا برئ قبل فراغ
النائب لزمته الإعادة وإن برئ بعده لم تلزمه الإعادة .
الأدلة ومناقشتها:
لم
أجد دليلاً نقلياً قد استدل به أصحاب هذا المذهب لكنهم استدلوا
بالمعقول .
۱ - قالوا : أن دوام عجز المنيب إلى الموت يتحقق به اليأس، والميؤوس من برئه تجوز النيابة عنه، بخلاف ما إذا برئ من ،مرضه فلا تجوز النيابة عنه، لأنه تبين عدم يأسه من الأداء بنفسه
(۳)
وقد أجيب عن هذا الاستدلال : بأنه قياس مبني على قياس المريض الذي
مع
العافية،
يرجى برؤه، إذا مات قبل زوال مرضه على الميؤوس منه، وهذا قياس الفارق، لأن الميؤوس من برئه عاجز على الإطلاق من القدرة على الأصل، فهو يشبه الميت بخلاف المريض الذي يرجى برؤه، إذ هو حي مرجو فلا يُقاس على الميؤوس منه إلا من كان مثله ) وإذا وجد الفارق في القياس عندها لا يستقيم ذلك القياس كما هو معروف عند جماهير الأصولين (٥) . ٢ - ذكروا : أن مرور وقت كاف لقيامه بفرض العمر بعد استنابته فيه لعجز لحقه يظهر انتفاء شرط الرخصة فعليه المباشرة بنفسه
(1)
وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن الرخص المؤقته تؤدى عند حصول مقتضاها، ثم إذا زال ذلك المقتضى، وانتفى ذلك الشرط امتنعت فيما يستقبل، أما ما مضى فعله، فقد وافق مقتضى الشرع فلا يعاد.
(1) ينظر المهذب ۱۹۹/۱، المجموع ۸۳/۷.
(۲) الكفاية على الهداية ٣/ ٦٧.
(٣) المبسوط ١٥٢/٤-١٥٣ ، وينظر بدائع الصنائع ٢١٣/٢.
(4) ينظر المغني ٩٣/٣.
(5) ينظر الإحكام للآمدي ،۱۹/٤ ، اللمع في أصول الفقه ص١١٦.
(٦) فتح القدير ٣/ ٦٧-٦٨.
ص ٦٦