تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٦٥

٦٦ الفصل الأول: ماهية الحج وبعض شروطه في منع النيابة مقياس مخالف للنصوص، ومنها حديث الخثعمية الذي سبق ذكره في أدلة القول الأول ولا يجوز أن يكون القياس مصادماً للنص، وإذا حصل هذا فالمصير إلى النص وترك القياس كما هو مقرر عند علماء الأصول (۱) وقياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق فالصلاة عبادة بدنية محضة والحج عبادة بدنية يشوبها دخول المال فيها، ومن هنا افترقا (۲) وعند وجود الفارق لا يستقيم القياس كما هو معروف عند جماهير الأصوليين الرأي الراجح: (۳) وبعد عرض الآراء وأدلتها تبين لي رجحان ما ذهب إليه القائلون بوجوب الحج على المعضوب الواجد للمال الكافي للحج عنه، إن وجد من ينوب عنه، لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين، وفي الأخذ بهذا القول احتياط لجانب العبادة، حيث يمس ركناً عظيماً من أركان الإسلام ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة. والله أعلم. المسألة الثانية النيابة عن المريض الذي يرجى برؤه ومن في حكمه كالمسجون اختلف العلماء في الرجل المريض الذي يرجى برؤه وفي المسجون ومن في حكمهما هل تجوز النيابة عنهما على قولين : القول الأول: تجوز النيابة عن المريض الذي يرجى برؤه والمسجون ومن في حكمهما : على تفصيل مفاده: (إن استمر المانع حتى مات ظهر أنه وقع مجزياً وإن برئ أو عوفي لزمه الحج بنفسه وإلى هذا ذهب الحنفية)، وهو قول عند (1) ينظر كتاب الأصول للسرخسي ،٢ / ١٥٠ ، كتاب التبصرة للشيرازي ص (٢) ينظر المجموع ۱۰۱/۷ (۳) ينظر الإحكام للآمدي ۱۹/٤ ، اللمع في أصول الفقه ص١١٦. 6 (٤) ينظر بدائع الصنائع ۲۱۳۲ ، فتح القدير ٦٧/٣-٦٨ ، العناية على الهداية ٦٦/٣ ، البحر الرائق ٣٣٥/٢، الروضة البهية ١٦٩/٢ ، شرائع الإسلام ۲۲۷۱
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.