المبحث الثاني: شروط الحج
وجه الدلالة : دلت الآية بظاهرها، على أن كل فرد ليس له إلا سعيه،
والنيابة سعي غيره، فلا تصح لمخالفتها ظاهر الآية (1) .
(۲)
وقد يجاب بأن السعي قد وجد من المعضوب (العاجز) وذلك ببذل المال والاستئجار ) قال ابن حزم: هذه سورة مكية بلا خلاف، وهذه الأحاديث (الخثعمية وغيرها) كانت في حجة الوداع فصح أن الله تعالى بعد أن لم يجعل للإنسان إلا ما سعى تفضل على عباده وجعل لهم ما سعى فيه غيرهم عنهم بهذه النصوص الثابتة (۳).
حديث علي ابن أبي طالب الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً»، وذلك فالله يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧](٤) . وجه الدلالة : وهي أن المال الموصل إلى البيت الحرام شرط لوجوب الحج، ومال المعضوب لا يبلغ صاحبه بيت الله تعالى فصار وجوده كعدمه(٥). وقد اعترض على هذا الاستدلال بما قد سبق بيانه في أدلة القول الثاني فارجع إليه .
.
٤ ـ واستدلوا بالمعقول : وهو (قياس الحج على الصلاة) وبيانه (أن الحج عبادة كالصلاة والصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد ، فكذا (الحج) (٦) . قال ابن عبد البر : والحج عنده (يعني مالكاً) وعند أصحابه من عمل الأبدان فلا ينوب فيه أحد عن أحد قياساً على الصلاة) (7) .
وأجيب بأن كون الحج عبادة لا مرية فيه، ولكن قياس الحج على الصلاة
(1) ينظر تفسير القرطبي ١٥١/٤.
(٢) ينظر المجموع ٠١/٧
(۳) المحلى ٥٨/٧.
(٤) الحديث سبق تخريجه في أدلة القول الثاني.
(5) ينظر المبسوط ١٥٣/٤.
(٦) ينظر تفسير القرطبي ١٥١/٤، المجموع ٧/ (۷) التمهيد لابن عبد البر ۱۲۹/۹
ص ٦٤