٦٤
الفصل الأول : ماهية الحج وبعض شروطه
هو تعظيم البقعة بالزيارة والمال شرط يتوصل به إلى هذا المقصود، وهو فائت في حق العاجز ببدنه فلا يعتبر وجود الشرط مع فوات المقصود، لأن الشرط تبع فلا يقوم مقام الأصل في إثبات الحكم
القول الثالث: لا تجوز النيابة عن الحي مطلقا وإن كان غير مستطيع:
(۲)
وهو قول عكرمة، والضحاك بن مزاحم ، وهو مذهب المالكية فقد ذكر الدسوقي في حاشيته والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقاً، سواء أكان : صحيحاً أو مريضاً وسواء كانت النيابة في الفرض، أو في غيره ...)(۳).
الأدلة ومناقشتها:
وقد استدلوا بعدة أدلة منها :
۱- قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل
عمران: ٩٧].
6
(٤)
وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى، عَلَّق وجوب الحج على الاستطاعة، والعاجز ببدنه غير مستطيع فلا حج عليه وقد يجاب عن هذا التفسير بأن الاستطاعة عامة ولم تخصص بالاستطاعة
البدنية فيقال : هذا مستطيع ببدنه وهذا مستطيع بماله وإن كان عاجزاً ببدنه . عن أن السنة بينت معنى الاستطاعة وإن كانت الأحاديث ضعيفة (٥)
فضلاً
۲ - قوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: ٣٩].
(1) ينظر المبسوط ١٥٣/٤.
(۲) ينظر التمهيد لابن عبد البر ۱۲۸/۹
(۳) حاشية الدسوقي ،۱۸/۲، وينظر بداية المجتهد (۲۳۳۱ مواهب الجليل ٥٤٣/٢،
القوانين الفقهية ۸۷/۱
(٤) ينظر بداية المجتهد ٢٣٣/١
(٥) ينظر المجموع ۱۰۱۷ ، مغني المحتاج ٤٦٩/١.
ص ٦٣