فتاوى أبي القاسم الأندلسي - بن سراج — الصفحة ٤٩

الراغبين في معرفة الحكم الشرعي لما حدث لهم وما جد في حياتهم؛ وكثيراً ما تكون رغبتهم ناشئة عن الحافز الديني في نفوسهم لتطبيق الأحكام التي كلفهم الشارع بها. وتعم موضوعات الاستفتاءات مجال العبادات ومجال المعاملات، فلا يشذ عنها ولا يخرج عنها أي باب من الأبواب الفقهية المعهودة. وتعرف هذه المسائل في اصطلاح الفقهاء بالفتاوى وقد يطلق عليها الأجوبة؛ ونظراً لاتصالها بالواقع وحدوثها ونزولها في الحياة أطلق عليها النوازل. ونظراً لتطلبها أحكاماً فقهية عُرفت بالنوازل الفقهية، والفقيه هو الذي يكشف عن حكمها سواء كان بالغاً رتبة الاجتهاد مقتدراً على الاستنباط من الدليل الشرعي أم كان قاصراً عنها معولاً على حفظه، معتمداً على استيعابه مسائل النوع الأول من المؤلفات الفقهية استيعاباً يُتيح له الإفتاء منها . ، وليس للمفتي صفة الإلزام بما أفتى فهو لا يملك إجبار المستفتي على التطبيق للأحكام الشرعية وإنما يُديّن هذا الأخير في شأن تطبيق ما كلف به شرعاً، وذلك خلافاً للقاضي الذي ارتبطت خطته بالإلزام والجبر وتنفيذ ما أصدره من الأحكام على المتداعيين أو على أحدهما (1). خاصة (2) وهناك خطة أخرى يتولى صاحبها الإفتاء - في مسائل المعاملات خطة الشورى التي كان يتولاها فقيه في مجلس القضاء بالأندلس يستشيره القاضي في النوازل القضائية وفيما يحدث بين الخصوم وهي في أمور ويفتي غيره فيها، ثم يستفتي ويسأل غيره في أمور أخرى. ، (نور البصر، للهلالي 108 مواهب الجليل للحطاب 30/1، جامع مسائل الأحكام للبرزلي: 1/ اب مخط د.ك.ت 4851، کشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي : 1156). .31 (1) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي : 30 انظر تبصرة الحكام لابن فرحون 57/1 - الأحكام للشعبي. (2) 49
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.