فتاوى أبي القاسم الأندلسي - بن سراج — الصفحة ٥٠

الملتجئين إلى القضاء، بحيث يكون المشاور مرجعاً للقاضي قبل إصدار حكمه الملزم . (1) وقد عمد بعض المؤلفين الجامعين للفتاوى إلى تصنيف كتب من النوع الثاني تضم جملة مما صدر عن القضاة وعن مشاوريهم ؛ وعرفت هذه الكتب بـ «الأحكام)، واقتصرت على نوازل المعاملات وعما نجم عن الدعاوى.. وتكون هذه الكتب مفيدة لمن ابتلي بالقضاء، يرجع إليها ويستعين بها في معرفة الأحكام التي يصدرها عندما تعرض له نوازل نظيرة للتي ذكرت أحكامها في تلك الكتب. وكتب النوع الثاني - بصفة عامة - تفيد دارس الفقه وتزوده بالأحكام الشرعية مثل كتب النوع الأول. وإضافة إلى ذلك تفيد المؤرخ؛ إذ تلقي بعض الأضواء على الحياة الاجتماعية التي في إطارها نجمت الأحداث التي تطلبت الاستفتاء، بحيث يستفيد المؤرخ ودارس المجتمع من مضمون المسألة وصيغة السؤال ويكتشف معلومات وإفادات مما أغفله التاريخ الذي كان اهتمامه بالأحداث الكبرى وبما ارتبط منها بالشؤون السياسية خاصة. هذا وقد ازدهرت حركة تأليف كتب الفتاوى في الغرب الإسلامي من إفريقية وتونس إلى الأندلس، فظهرت كتب عديدة جامعة للنوازل والأحكام متفاوتة في البسط والاختصار وبعضها في شكل موسوعات(2)، وبعضها يجمع فتاوى علماء منطقة معينة (3) ، ومنها ما يضم فتاوى طائفة من الفقهاء، (1) انظر عن إسهام الأندلسيين في هذا الصنف من التأليف مقدمة تحقيق (مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض وولده محمد : 11 - 13) . (2) مثل موسوعة أبي العباس أحمد الونشريسي ( (914) الموسومة بـ (المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب). (3) مثل كتاب الإمام أبي القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القيرواني (- 844) الموسوم بـ (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام) وقد اختصره أحمد حلولو القيرواني والبوسعيدي البجائي والونشريسي (شجرة النور : 245). 50
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.