هذه المؤلفات الفقهية ننوعها إلى نوعين :
أولهما : روعي في تأليفه إفادة القارىء بتعريفه بأحكام شريعته وتفصيل فروعها، وبيان مسائلها التي تُفترض عقلاً سواء كانت مما يكثر حصوله على مسرح الواقع أم كانت مما يندر حدوثه في دنيا الناس، وهذه المسائل النادرة يتعمد إيداعها كتب الفقه حتى تُعرف أحكامُها إذا ما حصلت، وفي ذلك حرص على ذكر الأحكام لما يمكن أن ينجم، فإذا نجم لم يتبع الناسُ الهوى في ما حصل بل يكون حكمه معروفاً. أما إذا كانت المسألة موغلة في الافتراض يندر جدا ،حصولها، فالفقهاء يختلفون في مدى الاهتمام بها .
،
والموسوعات الفقهية - من هذا النوع - يندر أن تخلو من أحكام الأمور المعروفة في حياة الناس وهي تدل على الجهد المبذول في جعل الفقه مسايراً للواقع. وهذه صبغة التشريع عبر عصور ازدهاره.
(1)
وثانيهما تكون المسائل فيه إجابات عن استفتاءات (1) السائلين
الاستفتاء : طلب الفتوى :
:
والفتوى والإفتاء في الاصطلاح الإخبار بحكم الشرع لا على وجه الإلزام.
وتطلق الفتوى على الحكم الذي وقع الإفتاء به، فيقال : فتوى مشهورة.
والسائل الذي يرغب في معرفة الحكم الشرعي لما نزل به يُسمَّى المستفتي. والمفتي: هو الفقيه المجتهد الذي يعرف المقلدين بالأحكام الشرعية. وقد عرفه الإمام البرزلي بقوله : (الفقيه العالم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية
بالاستدلال).
وذكر البرزلي: (أن) الناقل للفتوى حامل فقه وليس بمفت فلا يشترط فيه إلا العدالة
والفهم).
والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية دون المسائل العقلية على الصحيح.
والمستفتي : يكون مقلداً أي آخذاً بقول الغير من غير معرفة دليله . والذي عليه الجمهور : أنه يجب على من ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يقلد أحد الأئمة المجتهدين، سواء كان عالماً أم ليس بعالم.
وقيل : لا يقلد العالم وإن لم يكن مجتهداً، لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل. وعلى مذهب من يجوز تجزؤ الاجتهاد يمكن أن يكون المستفتي مجتهداً، فيجتهد =
48
ص ٤٨