فعل ما يقدر عليه من الطواف مع العرى ، كما تطوف المستحاضة ، ومن به سلس البول مع أن
النهي عن الطواف عرياناً أظهر وأشهر فى الكتاب والسنة ، من طواف الحائض
الرأى الجدير بالاعتبار : وهذا الذى ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة العامة المتناولة لهذه الصورة لفظاً ومعنى ، ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول التي تشابهها ، والمعارض لها إنما لم يجد للعلماء المتبوعين كلاماً في هذه الحادثة المعينة ، كما لم يجد لهم كلاماً فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عرياناً ، وذلك لأن الصور التي لم تقع فى أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم ، ليجب أن يتكلموا فيها، ووقوع هذا، وهذا فى أزمنتهم، إما معدوم ، وإما نادر جداً. فكلاهم في هذا الباب مطلق عام . وذلك يفيد العموم ، لو لم تختص الصورة المعينة بمعان توجب الفرق والاختصاص ، وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من الأئمة لعدم وجودها في زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم . ولهذا أوجب مالك وغيره على مكاريها أن يحتبس لأجلها إذا كانت الطرقات آمنة ، ولا ضرر عليه في التخلف معها ، وكانوا في زمن الصحابة وغيرهم يحتبس الأمير لأجل الحيض ، والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكارى الوداع ، وأسقط المبيت عن أهل السقاية ، والرعاية ، لعجزهم وعجزهم يوجب الاحتباس معها في هذه الأزمان ، ولا ريب أن من قال الطهارة واجبة فى الطواف وليست شرطاً فإنه يلزمه أن يقول : إن الطهارة في مثل هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة عليها ، فإنه يقول إذا طاف محدثاً وأبعد لم يجب عليه العود للمشقة . فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها إلا بمشقة أعظم من ذلك ، لكن هناك من يقول عليه دم ، وهنا يتوجه أن لا يجب عليها دم ، لأن الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه ، بخلاف ما إذا تركه ناسياً أو جاهلاً ، وقد يقال عليها دم لندور هذه الصورة ، ونظير ذلك أن يمنعه عدو عن رمي الجمرة ، فلا يقدر على ذلك حتى يعود إلى مكة ، أو يمنعه العدو عن الوقوف بعرفة إلى الليل ، أو يمنعه العدو عن طواف الوداع ، بحيث
عن
مكة
لا يمكنه المقام حتى يودع
•
·
هل يسقط طواف الوداع عن الحائض ؟
وقد ثبت في الصحيح عن النبي عل الله أنه أسقط عن الحائض طواف الوداع ، ومن قال : إن الطهارة فرض فى الطواف وشرط فيه ، فليس كونها شرطاً فيه أعظم من كونها شرطاً في الصلاة . ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز ، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى
وأخرى .
۹۲
ص ٩٢