خروج ذلك الدم وتنجيسها به يفسد الصلاة ، لولا العذر . فقد فرق الشارع بين المعذور وغيره في ذلك، ولهذا لو أمكن المستحاضة أن تطهر وتصلى حال انقطاع الدم وجب عليها ذلك ، وإنما أباح الصلاة مع خروجه للضرورة .
كما أسقطت
فإن قيل : فقد كان الجنب والمستحاضة ونحوهما يمكن إسقاط الصلاة عنه ، عن الحائض ، ويكون صلاة بقية الأيام مغنية ، فلَمَّا أمرها الشارع بالصلاة دون الحائض ، علم أن الحيض ينافي الصلاة مطلقاً ، وكذلك ينا فى الطواف الذي هو كالصلاة . فيقال : الجنب وشوه لايدوم به موجب الطهارة ، بل هو بمنزلة الحائض التي انقطع دمها ، وهو متمكن من إحدى الطهارتين ، وأما المستحاضة فلو أسقط عنها الصلاة للزم سقوطها أبداً ؛ فلما كان حدثها دائماً لم تمكن الصلاة إلا معه ، فسقط وجوب الطهارة ة عنها . فهذا دليل على أن العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظور ، كان ذلك أولى من تركها ، والأصول كلها توافق ذلك ، والجنب إذا عدم الماء والتراب صلى أيضاً في أشهر قولى العلماء لعجزه عن الطهارة ، فالحيض ينافى الصلاة مطلقاً لعدم الحاجة إلى الصلاة مع الحيض ، استغناء بتكرر أمثالها . وأما الحج والطواف فيه فلا يتكرر وجوبه ، فإن لم يصح مع العذر لزم ألا مطلقاً . والأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم تمكن إلا مع العذر كانت صحيحة مجزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العذر ، وقد تبين أنه لا عذر للحائض في الصلاة الحيض : مع لاستغنائها بها عن ذلك بتكرر أمثالها في غير أيام الحيض بخلاف الطواف فإنه إذا لم يمكنها فعله الحيض ، لم تكن مستغنية عنه بنظيره فجاز لها ذلك ، كسائر ما تعجز عنه من شروط
إلا مع
العبادات
يصح
6
الدليل الثالث : أن يقال : هذا نوع من أنواع الطهارة ، فسقط بالعجز كغيره من أنواع الطهارة ، فإنها لو كانت مستحاضة ولم يمكنها أن تطوف إلا مع الحدث الدائم ، طافت باتفاق العلماء . وفى وجوب الوضوء عليها خلاف مشهور بين العلماء وفى هذا صلاة الحدث
مع
ومع حمل النجاسة ، وكذلك لو عجز الجنب أو المحدث عن الماء والتراب صلى وطاف في أظهر
قولى العلماء .
،
الدليل الرابع : أن يقال : شرط من شرائط الطواف ، فسقط بالعجز كغيره من الشرائط ، فإنه لو لم يمكنه أن يطوف إلا عرياناً لكان طوافه عرياناً أهون من صلاته عرياناً ، وهذا واجب بالاتفاق ، فالطواف مع العرى إذا لم يمكن إلا ذلك أولى وأخرى .
•
وإنما قل تكلم العلماء في ذلك لأن هذا نادر ، فلا يكاد بمكة يعجز عن سترة يطوف بها ، لكن لو قدر أنه سلب ثيابه ، والقافلة خارجون لا يمكنه أن يتخلف عنهم ، كان الواجب عليه
۹۱
ص ٩١