وجوب الاجتهاد عند الضرورة :
هذا هو
الذى توجه عندى فى هذه المسألة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاماً لغيري ، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به ، فإن يكن ما قلته صواباً فهو حكم الله ورسوله ، والحمد لله . وإن يكن ما قلته خطأ فمنى ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان من الخطأ . وإن كان المخطيء معفواً. عنه ، والله سبحانه وتعالى أعلم . والحمد لله وحده ، وصلى
الله على محمد وآله وسلم تسليماً وسئل قدس الله روحه :
-
۱۲
عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ، ولم تظهر حتى ارتحل الحاج ، ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر
فهل لها أن تطوف والحالة هذه للضرورة ، أم لا ؟ وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها
دم ، أم لا ؟
وهل يستحب لها الاغتسال مع ذلك ؟ وإذا علمت المرأة من عادتها أنها لا تظهر حتى يرتحل الحاج، ولا يمكنها المقام بعدهم ، فهل يجب عليها الحج مع هذا ، أم لا ؟ وإن لم يجب ، فهل يستحب لها أن تتقدم فتطوف أم لا ؟ أفتونا مأجورين
فأجاب : مشهوران :
.
الحمد الله . العلماء لهم فى الطهارة : هل هى شرط في صحة الطواف ؟ قولان
أحدهما : أنها شرط ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين
والثاني : ليست بشرط ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد في الرواية الأخرى . فعند هؤلاء لو طاف جنباً أو محدثاً أو حاملاً للنجاسة أجزأه الطواف ، وعليه دم ؛ لكن اختلف أصحاب أحمد : هل هذا مطلق فى حق المعذور الذي نسى الجنابة ؟ وأبو حنيفة يجعل الدم بدنة ، إذا كانت حائضاً أو جنباً : فهذه التي لم يمكنها أن تطوف إلا حائضاً أولى بالعذر فإن الحج واجب عليها ، ولم يقل أحد من العلماء إن الحائض يسقط عنها الحج ، ليس من أقوال الشريعة أن تسقط الفرائض للعجز عن بعض ما يجب فيها ، كما لو عجز عن الطهارة في الصلاة . فلو أمكنها أن تقيم بمكة فأما إذا لم يمكن ذلك ، فإن أوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفران للحج بلا ذنب لها ، وهذا بخلاف الشريعة . ثم هى أيضاً لا يمكنها أن تذهب إلا مع الركب
حتى
تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب
۹۳
ص ٩٣