بل نقلت من وقت إلى وقت ، ولو قدر أنها عجزت عن الصوم عجزاً مستمراً ، كعجز الشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة والمريض الميؤس من برئه ، سقط عنها إما إلى بدل ، وهو الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم عند الأكثرين كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، وإما إلى غير
بدل كقول مالك
هل من الممكن سقوط الصلاة على الإطلاق ؟
وأما الصلاة فلا يمكن العجز عن جميع أركانها ، بل يفعل منها ما يقدر عليه ، فلو قدر أنه عجز عن جميع الحركات الظاهرة برأسه وبدنه سقطت عنه في أحد قولي العلماء . كقول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين ، وأحد القولين فى مذهب مالك ، وفى القول الآخر يومىء بطرفه ويستحضر الأفعال بقلبه ، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين . والقول الأول
أشبه بالأثر والنظر . وأما الحج : فالتقدير أنه لا يمكنها أن تحج إلا على هذا الوجه ، وإذا لم يمكنها ذلك كان هذا غاية المقدور ، كما لو لم يمكنه أن يطوف إلا راكباً ، أو حامل النجاسة فإن قيل : هنا سؤالان :
أحدهما : أنه هلا جعلت الحائض كالمعضوب (۱) ، فإن كانت ترجو أن تحج ، ويمكنها
الطواف وإلا استنابت ؟
والثاني : أنه إذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن الحيض ، كما سوغها للجنب بالتيمم
علم
أن الحيض لا تصح
معه العبادة بحال
،
وللمستحاضة ، فيقال : أما الأول فلأن المعضوب هو الذى يعجز عن الوصول إلى مكة ، فأما من أمكنه الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب ، كما لو أمكنه الوصول وعجز عن اجتناب النجاسة ، مثل المستحاضة ، ومن به سلس البول ، ونحوهما فإن عليه الحج بالإجماع ويسقط عنه ما يعجز عنه من الطهارة ، وكذلك من لم يمكنه الطواف إلا راكباً أو محمولاً ، أو من لم يمكنه رمي الجمار ونحو ذلك فإنه يستنيب فيه ويحج ببدنه هل على المستحاضة صلاة ؟ وأما صلاة الحائض فليست محتاجة إليها ؛ لأن في صلاة بقية الأيام غنى عنها ، ولهذا إذا استحيضت أمرت بالصلاة ، الاستحاضة ، مع الحيض ، وإن كان
مع
احتمال الصلاة ومع
(۱) عضب : والعضب ) القطع . والشتم والمعضوب : الضعيف . والزمن لا حراك به والأعضب : من لا ناصر له .
۹۰
ص ٩٠