أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٩٠

بل نقلت من وقت إلى وقت ، ولو قدر أنها عجزت عن الصوم عجزاً مستمراً ، كعجز الشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة والمريض الميؤس من برئه ، سقط عنها إما إلى بدل ، وهو الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم عند الأكثرين كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، وإما إلى غير بدل كقول مالك هل من الممكن سقوط الصلاة على الإطلاق ؟ وأما الصلاة فلا يمكن العجز عن جميع أركانها ، بل يفعل منها ما يقدر عليه ، فلو قدر أنه عجز عن جميع الحركات الظاهرة برأسه وبدنه سقطت عنه في أحد قولي العلماء . كقول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين ، وأحد القولين فى مذهب مالك ، وفى القول الآخر يومىء بطرفه ويستحضر الأفعال بقلبه ، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين . والقول الأول أشبه بالأثر والنظر . وأما الحج : فالتقدير أنه لا يمكنها أن تحج إلا على هذا الوجه ، وإذا لم يمكنها ذلك كان هذا غاية المقدور ، كما لو لم يمكنه أن يطوف إلا راكباً ، أو حامل النجاسة فإن قيل : هنا سؤالان : أحدهما : أنه هلا جعلت الحائض كالمعضوب (۱) ، فإن كانت ترجو أن تحج ، ويمكنها الطواف وإلا استنابت ؟ والثاني : أنه إذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن الحيض ، كما سوغها للجنب بالتيمم علم أن الحيض لا تصح معه العبادة بحال ، وللمستحاضة ، فيقال : أما الأول فلأن المعضوب هو الذى يعجز عن الوصول إلى مكة ، فأما من أمكنه الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب ، كما لو أمكنه الوصول وعجز عن اجتناب النجاسة ، مثل المستحاضة ، ومن به سلس البول ، ونحوهما فإن عليه الحج بالإجماع ويسقط عنه ما يعجز عنه من الطهارة ، وكذلك من لم يمكنه الطواف إلا راكباً أو محمولاً ، أو من لم يمكنه رمي الجمار ونحو ذلك فإنه يستنيب فيه ويحج ببدنه هل على المستحاضة صلاة ؟ وأما صلاة الحائض فليست محتاجة إليها ؛ لأن في صلاة بقية الأيام غنى عنها ، ولهذا إذا استحيضت أمرت بالصلاة ، الاستحاضة ، مع الحيض ، وإن كان مع احتمال الصلاة ومع (۱) عضب : والعضب ) القطع . والشتم والمعضوب : الضعيف . والزمن لا حراك به والأعضب : من لا ناصر له . ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.