وهذا تقسيم حاصر
خلاصة ونتيجة :
إذا تبين أنه لا يمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز والضرر على نفسها ودينها ومالها ولا تؤمر بدوام الإحرام ، وبالعود مع العجز ، وتكرير السفر ، وبقاء الضرر ، من غير تفريط منها ، ولا يكفى التحلل ، ولا يسقط به الفرض
هل يوجد نص ينفى قبول طواف الحائض ؟
وكذلك سائر الشروط : كالستارة ، واجتناب النجاسة ، وهي في الصلاة أوكد ، فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة ، وليس فى الطواف نص ينفى قبول الطواف مع عدم الطهارة ، والستارة ، كما فى الصلاة ، ولكن فيه ما يقتضى وجوب ذلك
ولهذا تنازع العلماء : هل ذلك شرط ؟ أو واجب ليس بشرط ؟ ولم يتنازعوا أن ذلك شرط في صحة الصلاة وأنه يستلزم أن تؤمر بترك الحج ، ولا تؤمر بترك الحج بغير ما ذكرناه ، وهو المطلوب
الدليل الثاني : أن يقال : غاية ما فى الطهارة أنها شرط فى الطواف ومعلوم أن كونها شرطاً في الصلاة أوكد منها فى الطواف ، ومعلوم أن الطهارة كالستارة ، واجتناب النجاسة ، بل الستارة في الطواف أوكد من الطواف ؛ لأن ستر العورة يجب فى الطواف ، وخارج الطواف ولأن ذلك الله ورسوله الله عنها نهياً عاماً ؛ ولأن المستحاضة من أفعال المشركين التي نهى ومن به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلى باتفاق المسلمين ، والحدث في حقهم من جنس
الحدث فى حق غيرهم ، لم يفرق بينهما إلا العذر
·
هل الحائض فى حاجة إلى الصلاة والصيام ؟
وإذا كان كذلك ، وشروط الصلاة تسقط بالعجز ، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى ، والمصلى يصلى عرياناً ، ومع الحدث ، والنجاسة فى صورة المستحاضة ، وغيرها ، ويصلى مع الجنابة وحدث الحيض مع التيمم ، وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجز عن الماء والتراب ؛ لكن الحائض لا تصلى ؛ لأنها ليست محتاجة إلى الصلاة مع الحيض ، فإنها تسقط عنها إلى غير بدل ؛ لأن الصلاة تتكرر بتكرر الأيام ، فكانت صلاتها في سائر الأيام تغنيها عن القضاء ؛ ولهذا أمرت بقضاء الصيام دون الصلاة ؛ لأن الصوم شهر واحد في الحول ، فإذا لم يمكنها أن تصوم طاهراً في رمضان ، صامت في غير شهر رمضان ، فلم يتعدد الواجب عليها ،
،
۸۹
ص ٨٩