بطهارة ، وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف إلا بعد التعريف ، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تصوم قبل شهر رمضان ، لأجل الحيض في رمضان ولكن تصوم بعد وجوب الصوم . وأيضاً فإن الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة ، والإخلال ببعض شروطها ، وأركانها ، كان الإخلال بذلك أولى ، كالصلاة ، فإن المصلى لو أمكنه أن يصلى قبل الوقت بطهارة وستارة ، مستقبل القبلة ، مجتنب النجاسة ، ولم يمكنه ذلك في الوقت ، فإنه يفعلها فى الوقت على الوجه الممكن ، ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع. وكذلك أيضاً لا يؤخر العبادة عن الوقت ، بل يفعلها فيه بحسب الإمكان ، وإنما يرخص الوقت وقتان : وقت مختص لأهل الرفاهية ، ووقت مشترك لأهل للمعذور في الجمع لأن الأعذار ، والجامع بين الصلاتين صلاهما في الوقت المشروع ، لم يفوت واحدة منهما ، ولا قدمها على الوقت انجزىء باتفاق العلماء .
وكذلك الوقوف لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقت ، أو بعده ، إذا لم يمكنه في وقته ، لم يكن الوقوف في غير وقته مجزياً باتفاق العلماء والطواف للإفاضة هو مشروع بعد التعريف ، و وقته يوم النحر ، وما بعده ، وهل يجزىء بعد انتصاف الليل ليلة النحر ؟ فيه نزاع مشهور بقاء الخامس وفساد الأقسام الأربعة :
فإذا تبين فساد هذه الأقسام الأربعة ، بقى الخامس :
وهو : أنها تفعل ما تقدر عليه ، ويسقط عنها ما تعجز عنه
وهذا هو الذي تدل عليه النصوص المتناولة لذلك ، والأصول المشابهة له ، وليس في ذلك مخالفة الأصول ، والنصوص ، إنما تدل على وجوب الطهارة ، كقوله ع : « تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت إنما يدل على الوجوب مطلقاً ، كقوله : «إذا أحدث أحدكم فلا يصلى حتى يتوضأ وقوله : « لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ ) وقوله : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) وقوله : ( حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم اغسليه ، ثم صلى فيه وقوله : «لا يطوف بالبيت عريان وأمثال ذلك من النصوص . وقد علم أن ذلك جميعه مشروط بالقدرة كما قال وجوب تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم () وقال له : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
(1) أخرجه البخارى، كتاب الحيل ، باب في الصلاة ( ٢٠٢/٤ ) وكتاب الوضوء ، باب لا تقبل صلاة بغير طهور (۳۸/۱) ومسلم في كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة حديث رقم (٢) (۲۰٤/١ ) ، وأبو داود في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء ، حديث رقم (٦٠) (١٦/١ ) ، والترمذى فى كتاب الطهارة ، باب فى الوضوء من الريح . وقال : حديث ۱۰) وأحمد في مسنده ( ۳۰۸/۱ ، ۳۱۸) .
غریب حسن صحيح
(۱۰۲/۱)
(٢) التغابن : ١٦
۸۸
ص ٨٨