أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٨٧

بالعجز عن بعض شروطها ، وأركانها فكيف يسقط الحج ره عن بعض شروط الطواف وأركانه ؟! ومثل هذا القول أن يقال : يسقط عنها طواف الإفاضة ؛ فإن هذا خلاف الأصول ، إذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف ، والطواف أفضل الركنين وأجلهما ؛ ولهذا يشرع في الحج ، ويشرع فى العمرة ، ويشرع منفرداً ، ويشترط له من الشروط ما لا يشترط للوقوف ، فكيف يمكن أن يصح الحج بوقوف بلا طواف ؟ ! ولكن أقرب من ذلك أن يقال : يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف . فيقال : إنها إن أمكنها الطواف بعد التعريف، وإلا طافت قبله ، لكن هذا لا نعلم أحداً الأئمة قال به في صورة من الصور ، ولا قال بإجزائه ؛ إلا ما نقله البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف ، ثم رجع إلى بلده ناسياً ، أو جاهلاً ، إن هذا يجزيه عن طواف الإفاضة .. وقد قيل على هذا يمكن أن يقال فى الحائض مثل ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل الوقوف ، ولكن هذا لا أعرف به قائلاً مناقشة ما نقل عن مالك : من والمسألة المنقولة عن مالك قد يقال فيها : إن الناسى والجاهل معذور . ففى تكليفه الرجوع مشقة عظيمة ، فسقط الترتيب لهذا العذر ، وكما يقال فى الطهارة في أحد الوجهين ، على إحدى الروايتين فى مذهب أحمد : أنه إذا طاف محدثاً ناسياً حتى أبعد كان معذوراً ، فيجبره دم . وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات فكيف يسقط بعجزه عن بعضها ، وطواف الحائض قد قيل إنه يجزئ مطلقاً وعليها دم . هل يجزىء تقديم طواف الفرض على الوقوف ؟ وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف : فلا يجزىء مع العمد بلا نزاع ، وترتيب قضاء الفوائت يسقط بالنسيان عند أكثر العلماء ، ولا يسقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا بضيق الوقت عند أكثرهم هل يجوز للمرأة الصيام قبل شهر رمضان خشية الحيض فيه ؟ وأيضاً فالمستحاضة ومن به سلس البول ، ونحو هؤلاء لو أمكنه أن يطوف قبل التعريف (1) التعريف : الإعلام . وضد التنكير والوقوف بعرفاتٍ . والمُعرَّف كمعظم : الموقف بعرفات ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.