أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٧٨

للحاجة بلا دم ، وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول ، وهى حينئذ يباح لها المحظورات إلا الجماع . فإن قيل : لو كان طوافها مع الحيض ممكناً أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع . والنبى أسقط طواف الوداع عن الحائض ، وأمر عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة ، وتحرم بالحج ، فعلم أنه لا يمكنها الطواف . قيل : الطواف مع الحيض محظور الحرمة المسجد ، أو للطواف ، أولهما . والمحظورات لا تباح إلا حال الضرورة ، ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع ، فإن ذلك ليس من الحج . ولهذا لا يودع المقيم بمكة ، وإنما يودع المسافر عنها ، فيكون آخر عهده بالبيت ، وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه ، بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ، ولم يطف للقدوم ، فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما ، أو في أحدهما ، أو استحباب ، فإن للعلماء فى ذلك أقوالاً . وليس واحد منهما ركناً يجب على كل حاجة بالسنة الثابتة باتفاق العلماء ؛ بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه ؛ لأنه لا حج إلا به ، وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورة ، ولا تدخله لصلاة ، ولا اعتكاف وإن كان منذوراً ، بل المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد ، ونصبت لها قبة في فنائه رعاية حرمة المسجد : وهذا أيضاً يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف فيه لحرمة المسجد ، وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها ، لأنها مضطرة إليه ، بل إنما تمنع من المسجد ، لا من الاعتكاف ، فإنها ليست مضطرة إلى أن تقيم في المسجد ، ولو أبيح لها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك إباحة المسجد للحيض . وأما الطواف فلا يمكن إلا في المسجد الحرام ، فإنه مختص ببقعة معينة ، ليس كالاعتكاف ، فإن المعتكف يخرج من المسجد لما لابد منه : كقضاء الحاجة ، والأكل والشرب ، وهو معتكف في حال خروجه من المسجد ، ليس له في تلك الحال أن يباشر النساء، وهو كما قال الله تعالى : ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) . وقوله : فى المساجد يتعلق بقوله : عاكفون ، لا بقوله : تباشروهن . فإن المباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ، ولا لغيره ، بل المعتكف في المسجد ليس له أن يباشر إذا خرج منه لما لابد منه فلما كان هذا يشبه الاعتكاف ، والحائض تخرج لما لابد لها منه ، فلم يقطع الحيض (۱) البقرة : ۱۸۷ VɅ
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.