اعتكافها ، وقد جمع سبحانه بين العكوف والطواف والصلاة في الأمر بتطهير بيته بقوله : أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود فمنعه من الحيض من تمام طهارته ، والطواف كالعكوف ، لا كالصلاة ، فإن الصلاة تباح في جميع الأرض لا تختص
بمسجد ، ويجب لها ويحرم فيها مالا يحرم في اعتكاف ولا طواف وحقيقة الأمر : أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها الحلال والحرام ، لا تختص بالإحرام ، ولهذا كان طواف الفرض إنما يجب بعد التحلل الأول ، فيطوف الحاج الطواف المذكور فى قوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق (1) فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم ، ولم يبق عليهم محرم إلا النساء ولهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة ، وإذا كانت عبادة من العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام ، كما أن الاعتكاف يختص بجميع المساجد ، والله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود ، وليس هو نوعاً من الصلاة ، فإذا ترك من واجبه شيئاً ، فقد يقال ترك شيئاً ، ومن ترك شيئا من نسكه فعليه دم . وإذا ترك الواجب الذى هو صفة في الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد : هل يلحق بمن ترك شيئاً من نسكه ؟ أو يقال هذا فيمن ترك نسكاً مستقلاً ، أو تركه مع القدرة بلا عذر ، أو ترك ما يختص بالحج والعمرة ؟
أقوال مخالفة لأصول الشرع :
وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة ، أو تكون كالمحصر ، أو يسقط عنها الحج ، أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع ، مع أنى لم أعلم إماماً من الأئمة صرح بشيء منها في هذه الصورة ، وإنما كلام من قال عليها دم ، ، أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والأئمة كلام مطلق ، يتناول من كان يفعل ذلك في عهدهم ، وكان زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف ، وكانوا يأمرون الأمراء أن يحتبسوا حتى تطهر الحيض ويطفن ؛ ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري(٢) الذي لها أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف ، ثم إن أصحابه قالوا : لا يجب على مكاريها في هذه الأزمان أن يحتبس معها ، لما عليه في ذلك من الضرر
خلاصة :
·
فعلم أن أجوبة الأئمة بكون الطهارة من الحيض شرطاً أو واجباً ؛ كان مع القدرة على أن
(۱) الحج : ٢٩
(۲) (كاراه ) مكاراةً، وكراء : آجره. فهو مكارٍ و (أكرى) أى أؤجر الرواحل للركوب
۷۹
ص ٧٩