وأيضاً فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة ، سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق ، ألا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضاً شرطاً فيها ، ولم تكن متعلقة بالبيت ، وكذلك أيضاً إذا صلى إلى غير القبلة كما يصلى المتطوع في السفر ، وكصلاة الخوف راكباً . فإن الطهارة شرط وليست متعلقة بالبيت وأيضاً فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت ، ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها . ثم هناك عبادة من شرطها المسجد ، ولم تكن الطهارة شرطاً فيها كالاعتكاف . وقد قال تعالى : طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود )) فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف بل بالعاكف أشبه ، لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف ، وليس شرطاً في الصلاة
أن
فإن قيل : الطائف لابد أن يصلى الركعتين بعد الطواف ، والصلاة لا تكون إلا بطهارة .
6
قيل : وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع ، وإذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة . ومعلوم أنه لو خطب محدثاً ، ثم توضأ ، وصلى الجمعة جاز فلأن يجوز أن يطوف محدثاً ثم يتوضأ ويصلى الركعتين بطريق الأولى ، وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسى الطهارة فى الخطبة والطواف فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلى ، وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز
:
هل طواف الحائض يوجب دماً ؟ وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطاً : يبقى الأمر دائراً بين أن تكون واجبة ، وبين أن تكون سنة ، وهما قولان للسلف ، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره ، وفى مذهب أبى حنيفة ؛ لكن من يقول هي سنة من أصحاب أبى حنيفة يقول : مع ذلك عليها دم . وأما أحمد فإنه يقول : لاشيء عليها ، لادم ولا غيره ، كما صرح به فيمن طاف جنباً وهو ناس . فإذا طافت حائضاً مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها وأما مع العجز ، فهنا غاية ما يقال : إن عليها دماً ، والأشبه : أنه لا يجب الدم ؛ لأن هذا واجب تؤمر به مع القدرة لامع العجز ، فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور ، وهي لم تترك مأموراً في هذه الحالة ، ولم تفعل محظوراً من محظورات الإحرام ، وهذا ليس من محظورات الإحرام ؛ فإن الطواف يفعله الحلال والحرام، فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجد ، واعتكاف الحائض في المسجد ، أو المصحف ، أو قراءة القرآن ، وهذا يجوز
(۱) البقرة : ١٢٥ .
مس
۷۷
ص ٧٧