أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٧٦

الطهارة ليست شرطاً عنده ، فقطع هنا بأنه لا شيء عليه مع النسيان . وقال في رواية أبي طالب أيضاً : إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف ، وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف . وقال في رواية أبي داود : حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء : إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه . وقال أبو بكر عبد العزيز : باب في الطواف في الثوب النجس) قال أبو عبد الله فى رواية أبى طالب : وإذا طاف رجل فى ثوب نجس ، فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك ، ولا ينبغى له أن يطوف إلا في ثوب طاهر وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة فى شروطها ، فإن غاية ما ذكر في الطواف في الثوب النجس أن الحسن كره ذلك ، وقال : لا ينبغى له أن يطوف إلا في ثوب طاهر . ومثل هذه العبارة تقال فى المستحب المؤكد ، وهذا بخلاف الطهارة في الصلاة ومذهب أبى حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طوافه ، ولا شيء عليه خلاصة : وبالجملة : هل يشترط للطواف شروط الصلاة ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره : أحدهما : يشترط ، كقول مالك ، والشافعي ، وغيرهما والثاني : لا يشترط ، وهذا قول أكثر السلف ، وهو مذهب أبي حنيفة ؛ وغيره ، وهذا القول هو الصواب ، فإن المشترطين فى الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله : « الطواف بالبيت صلاة ) ، وهذا لو ثبت عن النبي عل الله لم يكن لهم فيه حجة ، كما تقدم . والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك. فإن النبي الله لم يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة ، بل قال : «مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) (۲) والطواف ليس كذلك ، والطواف لا يجب فيه ما يجب فى الصلاة ، ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة ، فبطل أن يكون مثلها وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطاً فيها كالصلاة ، وهذا القياس فاسد : لا نسلم أن العلة في الأصل كونها متعلقة بالبيت ، ولم يذكروا دليلاً على ذلك . والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة . (۱) سبق تخريجه (۲) سبق تخريجه ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.