الفرق بين عذرها بالعجز والضرورة وعذر الجنب بالنسيان :
فإن الناسي لما أمر بها في الصلاة يؤمر بها إذا ذكرها وكذلك من نسى الطهارة للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلى إذا ذكرها ؛ وكذلك من نسى الطهارة للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلى إذا ذكر ؛ بخلاف العاجز عن الشرط : مثل من يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط عنه ، وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة : كالعاجز عن القراءة والقيام ، وعن تكميل الركوع والسجود ، وعن استقبال القبلة فإن هذا يسقط عنه كل ما عجز عنه ولم يوجب أحد ما يعجز عنه من واجبات العبادات
•
الله على
فهذه إذا لم يمكنها الطواف على الطهارة ، سقط عنها ما تعجز عنه ، ولا يسقط عنها الطواف الذي تقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب ، كما في الصلاة وغيرها ، وقد قال الله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم الله (۱) وقال النبي له : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . وهذه لا تستطيع إلا هذا ، وقد اتقت الله ما استطاعت ، فليس عليها غير
ذلك .
(۲)
ومعلوم أن الذى طاف على غير طهارة متعمداً آثم ، وقد ذكر أحمد القولين : هل عليه دم ؟ أم يرجع فيطوف ؟ وذكر النزاع فى ذلك ، وكلامه يبين فى أن توقفه في الطائف على غير طهارة يتناول الحائض والجنب مع التعمد ، ويبين أن أمر الناسى أهون بكثير ، والعاجز عن الطهارة أعذر من الناسي .
وقال أبو بكر عبد العزيز فى ( الشافى » : باب فى الطواف بالبيت غير طاهر ) : قال أبو عبد الله فى رواية أبى طالب : ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهراً ، والتطوع أيسر ، ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهراً .
وقال في رواية محمد بن الحكم : إذا طاف طواف الزيارة وهو ناسى لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء عليه . واختار له أن يطوف وهو طاهر ، وإن وطىء فحجه ماضي ، ولاشيء
عليه
ليس الطواف كالصلاة :
فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطاً ، وأنه لا شيء عليه إذا طاف ناسياً لطهارته ، لادم ولاغيره ، وأنه إذا وطيء بعد ذلك فحجه ماض، ولا شيء عليه ، كما أنه لما فرق بين التطوع وغيره فى الطهارة ، فأمر بالطهارة فيه . وفى سائر المناسك ، دل ذلك على أن
(۱) التغابن : ١٦ .
(۲) سبق تخريجه .
Vo
ص ٧٥