الحج . فقال : نعم ، كذلك أكثر علمى ، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دماً قال أبو عبد الله : أولاً وآخراً هى مسألة مشتبهة، فيها نظر، دعنى حتى أنظر فيها. ومن الناس من يقول : وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف . قلت : والنسيان ؟ قال : والنسيان
أهون حكماً بكثير . يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمداً .
حكم من يطوف وهو غير طاهر : قال أبو بكر عبد العزيز : قد بينا أمر الطواف في أحكام الطواف على قولين ، يعنى لأحمد ، أحد القولين : إذا طاف الرجل وهو غير طاهر أن الطواف يجزىء عنه إذا كان ناسياً والقول الآخر : أنه لا يجزئه حتى يكون طاهراً، فإن وطئ ، وقد طاف غير طاهر ناسياً فعلى قولين : مثل قوله فى الطواف ، فمن أجاز الطواف غير طاهر قال : تم حجه ، ومن لم يجزه إلا طاهراً رده من أى المواضع ذكر حتى يطوف . قال : وبهذا أقول . فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين يجزئه مع العذر ، ولا دم عليه ، وكلام أحمد بين في هذا . وجواب أحمد المذكور يبين النزاع عنده في طواف الحائض وغيره .
فصل المقال فيما إذا كان طواف الحائض حلال أم حرام ؟
أن
وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل فى هذا . ومما نقل عن عطاء في ذلك : أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف ، فإنها تتم طوافها ، وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطاً وقوله : مما اعتد به أحمد، وذكر حديث عائشة، وأن قول النبي له : ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يبين أنه أمر بليت به ، نزل عليها ليس من قبلها فهي معذورة في ذلك
،
ولهذا تعذر إذا حاضت وهى معتكفة فلا يبطل إعتكافها ، بل تقيم في رحبة المسجد ، وإن اضطرت إلى المقام فى المسجد أقامت به ، وكذلك إذا حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التتابع باتفاق العلماء . وهذا يقتضى أنها تشهد المناسك بلا كراهة ، وتشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة ، وتدعو وتذكر الله ، والجنب يكره له ذلك ، لأنه قادر على الطهارة ، وهذه عاجزة عنها فهى معذورة كما عذرها من جوّز لها القراءة ، بخلاف الجنب الذي يمكنه الطهارة ، فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذى طاف مع الجنابة ، فإن ذلك يمكنه الطهارة ، وهذه تعجز عن الطهارة ، وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر الجنب بالنسيان
٧٤
ص ٧٤