ما لا نزاع فيه :
وأما الذى لا أعلم فيه نزاعاً أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على مع الطهر ، فما أعلم منازعاً أن ذلك يحرم عليها وتأثم به ، وتنازعوا في إجزائه : فمذهب أبي حنيفة يجزئها ذلك ، وهو قول فى مذهب أحمد ، فإن أحمد نص في رواية على أن الجنب إذا طاف ناسياً أجزأه ذلك ، فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان ومنهم من قال : هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضاً ، إذ لو كانت فرضاً لما سقطت بالنسيان ؛ لأنها من باب المأمور به لا من باب المنهى عنه كطهارة الحدث في الصلاة ؛ بخلاف اجتناب النجاسة فى الصلاة ، فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسياً لها أو جاهلاً بها لا يعيد ، لأن ذلك من باب المنهى عنه ، فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً به لم يكن عليه إثم فيكون
وجوده كعدمه
ثم إن من أصحابه من قال : هذا يدل على أن الطهارة فى الطواف ليست عنده ركناً على هذه الرواية ، بل واجبة تجبر بدم ، وحكى هؤلاء فى صحة طواف الحائض روايتين :
إحداهما : لا يصح .
والثانية
واحد منهم
يصح
صرح
غير
وتجبره بدم ، وممن ذكر هذا أبو البركات وغيره ، ، وكذلك بأن هذا النزاع فى الطهارة من الحيض والجنابة كمذهب أبي حنيفة ، فعلى هذا
القول تسقط بالعجز كسائر الواجبات
.
وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات :
رواية : يجزئه الطواف مع الجنابة ناسياً ولادم عليه ، ورواية : أن عليه دماً ، ورواية : أنه لا يجزئه ذلك ، وبعض الناس يظن أن النزاع فى مذهب أحمد إنما هو في الجنب والمحدث ، دون الحائض ، وليس الأمر كذلك ، بل صرح غير واحد من أصحابه بأن النزاع في الحائض وغيرها ، وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه كان متوقفاً فى طواف الحائض ، وفى طواف الجنب ، وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم فى ذلك ، فذكر أبو بكر عبد العزيز في الشافي ) عن الميموني قال : قلت لأحمد : من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة ، ثم واقع أهله . فقال : هذه مسألة ، الناس فيها مختلفون ، وذكر قول ابن عمر ، وما يقول عطاء ، وما يسهل فيه ، وما يقول الحسن ، وأمر عائشة ، فقال النبي عل الله حين حاضت : افعلى ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفى بالبيت، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فقد بلیت به ، نزل بها ليس من قبلها . قال الميمونى : قلت : فمن الناس من يقول عليه
صلى
۷۳
ص ٧٣