هل للمرأة الحائض أن تطوف طواف الوداع ؟
ولهذا قالوا : إن طواف الوداع لما أسقطه النبي الله عن الحائض دل على أنه ليس بركن ؛ بل يجبره دم . وكذلك المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض ؛ بل هو واجب يجبره دم . وكذلك الرمي لما جوز فيه للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلى وقت دل ذلك على أن فعله في ذلك الوقت ليس بفرض . وكذلك لما رخص للضعفة أن يفيضوا من. جمع بليل دل على أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب يجبره الدم ، فهذا حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبى حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم . وقد ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوى وغيره .
هل الطهارة فى الطواف فرض أم شرط فقط ؟
فإذا كان قولهم إن الطهارة ليست فرضاً فى الطواف وشرطاً فيه بل هي واجبة تجبر بدم دل ذلك على أنها لا تجب على كل أحد فى كل حال ، فإنما أوجب على كل أحد في كل حال إنما هو
فرض عندهم لابد من فعله لا يجبر بدم
المضطرة إلى الطواف مع الحيض :
6
وحينئذ فإذا كانت الطهارة واجبة فى حال دون حال سقطت مع العجز ، كما سقط سائر الواجبات مع العجز ، كطواف الوداع ، وكما يباح للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة ، فلا فدية عند أكثر العلماء كالشافعي ، كالسراويل ، والخفين ، وسائر فقهاء وأحمد فإنه لا يباح إلا مع الفدية ، وأبو حنيفة الأحوال الحديث ، بخلاف ما يحتاج إليه في بعض يوجب الفدية فى الجميع. وحينئذ فهذه المحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال إنه يلزمها دم ، كما هو قول أبي حنيفة ، وأحد القولين فى مذهب أحمد ، فإن الدم يلزمها بدون العذر ، على قول من يجعل الطهارة واجبة ، وأما مع العجز فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيها والأقيس : أنه لادم عليها عند الضرورة . وأما أن يجعل هذا واجباً يجبره دم ، ويقال : إنه لا يسقط للضرورة ، فهذا خلاف أصول الشريعة .
وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما كان فى علماء المسلمين من يفتيها بالإجزاء مع الدم وإن لم تكن مضطرة ، لم تكن الأمة مجمعة على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقاً ، وحينئذ فليس مع المنازع القائل بذلك لانص ولا إجماع ولا قياس ، وقد بينا أن هذا القول مستلزم الجواز ذلك عند الحاجة ، وأن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث هل هي واجبة عليها ؟ وأن قول الفتاة للوجوب أظهر . فلم تجمع
ولا على أن شيئاً من الطهارة شرط في الطواف
الأمة
على وجوب
الطهارة
مطلقاً
،
۷۲
ص ٧٢