أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٧١

تحريم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره . ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص والإجماع . الحجة التي ينبغي الالتزام بها : وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع ، وإنما الحجة النص والإجماع ، ودليل مستنبط الحجة عليه ، ومن من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء ؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية ، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية . ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو يتعذر إقامة كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم فى العلم بكلام العلماء ، وإنما المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم ، مثل المحدث عن غيره . والشاهد على غيره لا يكون حاكماً ، والناقل المجرد يكون حاكياً لا مفتياً . ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة ، أو هذا القول ، أو أن يقال طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزىء إذا تعذر الطواف بعده ، كما يذكر ذلك قولاً في مذهب مالك ، فيمن نسى طواف الإفاضة حتى عاد إلى بلده فيه فرج ، فإنها قد يمتد بها الحيض من حين هو من أنه ، مع يجزئه طواف القدوم هذا أنه تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج . الطواف ليس مع الحيض أولى من الطواف قبل الوقت : وفيه أيضاً تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع . والمناسك قبل وقتها لا تجزئ . وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة مع الحدث ، وبين أن لا تطوفه ، كان أن تطوفه مع الحدث أولى ، فإن في اشتراط الطهارة نزاعاً معروفاً وكثير من العلماء كأبي مع حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه يقولون : إنها فى حال القدرة على الطهارة إذا طافت الحيض أجزأها ، وعليها دم ، مع قولهم إنها تأثم بذلك ، ولو طافت قبل التعريف لم يجزئها ، وهذا القول مشهور معروف . فتبين لك أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف قبل الوقت .. الفرق بين الفرض والواجب : وأصحاب هذا القول يقولون : إن الطهارة واجبة فيها لا شرط فيها ، والواجبات كلها تسقط بالعجز ، ولهذا كان قول أبى حنيفة وغيره من العلماء : أن كل ما يجب في حال دون حال فليس بفرض ، وإنما الفرض ما يجب على كل أحد في كل حال ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.