أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٧٠

من المسجد وقال لها : «إن حيضتك ليست فى يدك تبين أن الحيضة في الفرج ، والفرج لا ينال المسجد ، وهذه العلة تقتضى إباحته للحائض مطلقاً الجمع بين النصوص : لكن إذا كان قد قال : لا أحل المسجد الجنب ولا حائض فلابد من الجمع بين ذلك ، والإيمان بكل ما جاء من عند الله ، وإذا لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر ، فهذا عام مجمل ، وهذا خاص فيه إباحة المرور ، وهو مستثنى من ذلك التحريم ، مع أنه لا ضرورة إليه ، فإباحة الطواف للضرورة لا تنافى تحريمه بذلك النص ، كإباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة ، وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم ، بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة ، كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول الآية ، وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة ، مع قوله : لا صلاة إلا بأم القرآن ، وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله : و حتيهِ ثُمَّ اقْرَصِيهِ ثم صلّى فيه (١) وإباحة الصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله : «جُعلت لى كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً (۲) بل تحريم الدم ولحم الخنزير أعظم الأمور ، وقد أبيح للضرورة . والذي جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة ، وبين سائر المناسك ، فهو غيره ، لنهي الحائض عنه ، فالصلاة أكمل منه ، وذلك لأنه يشبه الصلاة أكثر من غيره ، ولأنه مختص بالمسجد ، فلهاتين الحرمتين ، منعت منه الحائض ، ، ولم تأت سنة تمنع وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى والأحرى ، كقراءة القرآن ، وكالاعتكاف في المسجد ، ولو حرم عليها مع الحدث فلا يلزم أفضل من المحدث منه ، مع صب (1) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطهارة ، باب المرأة تغسل ثوبها الذى تلبسه فى حيضها (۹۹/۱ ، ۱۰۰ ) حدیث رقم (٣٦٠، ٣٦١ ، ٣٦٢ ) ، والنسائى فى كتاب الطهارة ، باب دم الحيض يصيب الثوب ( ١٥٤/١، ١٥٥ ) ـ و ( حتيه ) بالمثناة أى حكيه (ثم اقرصيه ) بالصاد المهملة قال ابن الأثير فى النهاية : القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار الماء عليه يذهب أثره ، والترمذى بنحوه في كتاب الطهارة ، باب ماجاء فى غسل دم الحيض من الثوب وقال : حديث أسماء في حتى غسل الدم حديث حسن صحيح (۲۱۹/۱ ) ، والدارمي بنحوه فى كتاب الصلاة، باب فى دم الحيض يصيب الثوب -(198/1) (٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ۳۷۰/۱ ، ۳۷۱) حدیث رقم (۳ ) ، ( ٤ ) ، ( ٥ ) ، والدارمي في باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام (۳۲۲/۱ ، ۳۲۳ ) ، وأحمد في مسنده (١٦١/٥)، كتاب الصلاة ، ( ٢٥٠/١ ) ، وأورده السيوطى في الجامع الصغير وعزاه للبخارى ومسلم والنسائى انظر صحيح الجامع ( ٣٥٠/١) حديث . ( ١٠٦٧ ) ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.