لم يمكنها بعد ذلك الرجوع ، ولو قدر أنه النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه وكثير من
يمكنها بعد ذلك الرجوع ، فلا يجب عليها أن يبقى وطؤها محرماً مع رجوعها إلى أهلها ولا تزال كذلك إلى أن تعود فهذا أيضاً من أعظم الحرج الذى لا يوجب الله مثله ، إذا هو أعظم من إيجاب حجتين ، والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة .
ومن وجب عليه القضاء كالمفسد فإنما ذاك لتفريطه بإفساد الحج ، ولهذا لم يجب القضاء على المحصر في أظهر قولى العلماء لعدم التفريط ، ومن أوجب القضاء على من فاته الحج ، فإنه
يوجبه
لأنه
مفرط عنده
،
وإذا قيل في هذه المرأة : بل تتحلل كما يتحلل المحصر ، فهذا لا يفيد سقوط الفرض عنها ، ذلك إلى حجة ثانية ، ثم هى فى الثانية تخاف ما خافته في الأولى ، مع أن المحصر فتحتاج مع لا يحل إلا مع العجز الحسى ، إما بعدو ، أو بمرض ، أو فقر ، أو حبس . فأما من جهة الشرع فلا يكون أحد محصراً ، وكل من قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصراً في الشرع ، فهذه هي التقديرات التي يمكن أن تفعل : إما مقامها بمكة ، وإما رجوعها محرمة ، وإما تحللها ، وكل ذلك مما منعه الشرع في حق مثلها
هل للمرأة أن تؤدى الفرائض حتى لو اقتضى ذلك منها الفجور ؟
•
وإن قيل : إن الحج يسقط عن مثل هذه ، كما يسقط عمن لا تحج إلا مع من يفجر بها ، لكون الطواف مع الحيض يحرم كالفجور قيل : هذا مخالف لأصول الشرع ؛ لأن الشرع مبناه على قوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم ) . وعلى قول النبي عل الله : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (۲) ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة ، أو الصيام أو غيرهما ، إلا مع الفجور ، لم يكن لها أن تفعل ذلك ، فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور ، فإن الزنا لا يباح بالضرورة ، كما يباح أكل الميتة عند الضرورة ، ولكن إذا أكرهت عليه بأن يفعل بها ، ولا تستطيع الامتناع منه ، فهذه لا فعل لها ، وإن كان بالإكراه ففيه قولان هما
روايتان عن أحمد
(١) التغابن : ١٦
:
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله ، (٢٥٨/٤ ) ، ومسلم في صحيحه كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة فى العمر (٩٧٥/٢ ) حدیث (٤١٢) والنسائى فى سننه ، كتاب المناسك ، باب وجوب الحج ( ١١٠/٥ ، ١١١ ) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه ، المقدمة ، باب اتباع سنة رسول الله ( ۳/۱) حديث رقم ( ۲ ) .
ص ٦٠