أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٥٩

تصوم مع عنه ، إذ قد تستحيض وقت القضاء الاستحاضة ، فإن ذلك لا يمكن الاحتراز موقف الحائض من الصلاة : الصلاة يمنع ، فلو الصلاة وأما الصلاة فإنها تتكرر فى كل يوم وليلة خمس مرات ، والحيض مما قيل : إنها تصلى مع الحيض، لأجل الحاجة ، لم يكن الحيض مانعاً من الصلاة بحال ، وكان يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصلاة ، وليس الأمر كذلك ، بل كان من حرمة الصلاة أنها لا تصلى وقت الحيض ، إذا كان لها في الصلاة أوقات الطهر غنية عن وقت الحيض ، وإذا كانت إنما منعت من الطواف لأجل المسجد فمعلوم أن إباحة ذلك للعذر أولى من إباحة مس. المصحف للعذر ، ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لص ، أو كافر ، أو ينهبه أحد ، أو يتهبه منها ، ولم يمكنها منعه إلا بمسه ، لكان ذلك جائزاً لها مع أن المحدث لا يمس المصحف ، ويجوز له الدخول في المسجد خرمة المصحف : فعلم أن حُرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد ، وإذا أبيح لها . المصحف للحاجة ، فالمسجد الذى حزمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة . (فصل) في علة المنع من الطواف مس وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى في نفس الطواف ، كما منع من غيره ، أو كان لذلك وللمسجد : كل منهما علة مستقلة مع فنقول : إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها وهي حائض لتعذر المقام عليها إلى أن تطهر ، فهنا الأمر دائر بين أن تطوف ، وبين الضرر الذي ينافي الحيض الشريعة ، فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها ومالها ، وفيه عجزها عن الرجوع ، وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك ، وتضررها به : لا تأتى به الشريعة فإن مذهب عامة العلماء : أن من أمكنه الحج ، ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه إلى أهلها الحج وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام . أما مع الضرر الذي يخاف منه على النفس ، أو مع العجز عن الكسب ، فلا يوجب أحد عليه المقام ، فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكني مكة • ۰۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.