إحداهما : أنه لا يباح بالإكراه ، إلا الأقوال دون الأفعال
والثاني : وهو قول الأكثرين : أن المكرهة على الزنا ، وشرب الخمر ، معفو عنها ، لقوله
تعالى : ومن يُكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
إكراه الرجل على الزنا :
وأما الرجل الزانى : ففيه قولان فى مذهب أحمد ، وغيره بناء على أن الإكراه هل يمنع الانتشار ، أم لا ؟ فأبو حنيفة وأحمد فى المنصوص عنه يقولان لا يكون الرجل مكرهاً على الزنا .
ساقطاً
وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض ، فإنه يؤمر بما يقدر عليه ، وما عجز عنه يبقى ، كما يؤمر بالصلاة عرياناً النجاسة ، وإلى غير القبلة ، إذا لم ومع يطق إلا ذلك ، وكما يجوز الطواف راكباً و محمولاً للعذر بالنص واتفاق العلماء ، وبدون ذلك ففيه نزاع ، وكما يجوز أداء الفرض للمريض قاعداً أو راكباً ، ولا يجوز ذلك في الفرض بدون أن الصلاة إلى غير القبلة والصلاة عرياناً ، وبدون الاستنجاء ، وفى الثوب النجس : حرام فى الفرض والنفل ، ومع هذا فلأن يصلى الفرض مع هذه المحظورات خير من تركها ، وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثير ، ومع استدبار القبلة ، مع مفارقة الإمام في أثناء الصلاة ، ومع قضاء ما فاته قبل الإسلام وغير ذلك مما لا يجوز في غير العذر
العذر ، مع
هل يمكن القول بأن الطواف مع الحيض
كالصلاة
بحال
مع الحيض والصوم مع الحيض ؟
فإن قيل : الطواف مع الحيض كالصلاة مع الخيض ، والصوم مع الحيض وذلك لا يباح
.
قيل : الصوم مع الحيض لا يحتاج إليه بحال ، فإن الواجب عليها شهر ، وغير رمضان يقوم مقامه ، وإذا لم يكن لها أن تؤدى الفرض مع الحيض ، فالنفل بطريق الأولى ؛ لأن لها مندوحة عن ذلك بالصيام فى وقت الطهر ، كما كان للمصلى المتطوع فى أوقات النهي مندوحة عن ذلك بالتطوع في أوقات أخر ، فلم تكن محتاجة إلى الصوم مع الحيض بحال ، فلا تباح هذه المفسدة مع الاستغناء عنها ، كما لا تباح صلاة التطوع التي لا سبب لها في أوقات النهي ، بخلاف التطوع
المحض
، فإنه لا يفوت والصوم من هذا الباب ليس لها صوم إلا ويمكن فعله في أيام الطهر
ولهذا جاز للمستحاضة الصوم والصلاة
6
(۱) النور : ۳۳ .
٦١
ص ٦١