أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٢٧٧

قطعاً ، وشريعة وإنه لا يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى ، فقال : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وكذلك لو كان الزوج مسافراً عنها مدة وهى مقيمة في بيت أبيها وادعت أنه لم يترك لها نفقة ، ولا أرسل إليها نفقة : فالقول قولها مع يمينها وأمثال ذلك . فلابد من التفصيل في الماضي مطلقاً في هذا الباب . وهذه المعانى من تدبرها تبين له سر . هذه المسألة ، فإن قبول قول النساء في عدم النفقة في الماضى فيه من الضرر والفساد . ما لا يحصيه إلا رب العباد . وهو يؤول إلى أن المرأة تقيم مع الزوج خمسين سنة ، ثم تدعى نفقة خمسين سنة وكسوتها ، وتدعى أن زوجها مع يساره وفقرها لم يطعمها فى هذه المدة شيئاً ، وهذا مما يتبين الناس كذبها فيه الإسلام منزهة عن أن يحكم فيها بالكذب والبهتان ، والظلم والعدوان . الوجه الخامس : أن الأصل المستقر فى الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين ؛ سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية ؛ أو اليد الحسية ، أو العادة العملية ، ولهذا إذا ترجح جانب المدعى كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد ، كالأيمان فى القسامة ، وكما لو أقام شاهداً عدلاً فى الأموال فإنه يحكم له بشاهد ويمين ، والنبى جعل البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعى حجة ترجح جانبه ، ولهذا قال جمهور العلماء في الزوجين إذا تنازعا فى متاع البيت : فإنه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه ، فيحكم للمرأة بمتاع النساء ، وللرجل بمتاع الرجال ، وإن كانت اليد الحسية منهما ثابتة على هذا وهذا لأنه يعلم بالعادة أن كلا منهما يتصرف في متاع جنسه . وهنا العادة جارية بأن الرجل ينفق على امرأته ويكسوها ، فإن لم يعلم لها جهة تنفق منها على نفسها أجرى الأمر . ، على العادة الوجه السادس : أن هذه المرأة لابد أن تكون أكلت واكتست في الزمان الماضي ، وذلك إما أن يكون من الزوج ، وإما أن يكون من غيره . والأصل عدم غيره ، فيكون منه ، كما قلنا في أصح الوجهين : إن القول قوله فى أنه علمها الصناعة والقراءة التي أصدقها تعليمها ؛ لأن الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم ؛ كما لو سقط فى الماء نجاسة فرأى متغيراً بعد ذلك ، وشك هل تغير بالنجاسة أو غيرها ؟ فأصح الوجهين أنه يضاف التغير إلى النجاسة . ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي أفتى عدي بن حاتم فيما إذا رمى الصيد وغاب عنه ولم يجد فيه أثراً غير سهمه أنه يأكله ؛ لأن الأصل عدم سبب آخر زهقت به نفسه ، بخلاف ما إذا تردى فى ماء ، أو خالط كلبه كلاب أخرى ، فإن تلك الأسباب شاركت في الزهوق (۱) سبق تخريجه . ۲۷۷
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.