الرابع : أن العلماء متنازعون : هل يجب تمليك النفقة ؟ على قولين والأظهر أنه
(0)
لا يجب ، ولا يجب أن يفرض لها شيئاً ، بل يطعمها ويكسوها بالمعروف . وهذا القول هو الذي دلت عليه سنة رسول الله لا الله حيث قال في النساء : « لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) كما فى المملوك : « وكسوته بالمعروف (۲) وقال : ( حقها أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت (۳) كما قال فى المماليك : «إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس » (٤) هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله له وخلفائه لا يعلم قط أن رجلاً فرض لزوجته نفقة ؛ بل يطعمها ويكسوها . وإذا كان كذلك كان له ولاية الإنفاق عليها ، كما له ولاية الإنفاق على رقيقه وبهائمه . وقد قال تعالى : الرجال قوامون على النساء ). وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله : ﴿ وألفيا سيدها لدى الباب (1) وقال عمر بن الخطاب : النكاح رق ؛ فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته . ويدل على ذلك قول النبي عليه : «اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) فقد أخبر أن المرأة عانية عند الرجل ؛ والعانى الأسير ، وأن الرجل أخذها بأمانة الله ، فهو مؤتمن عليها ، ولهذا أباح الله للرجل بنص القرآن أن يضربها ، وإنما يؤدب غيره من له عليه ولاية : فإذا كان الزوج مؤتمناً عليها ، وله عليها ولاية : كان القول قوله فيما اؤتمن عليه وولى عليه ؛ كما يقبل قول الولى فى الإنفاق على اليتيم ، وكما يقبل قول الوكيل والشريك والمضارب والمساقى والمزارع فيما أنفقه على مال الشركة. وإن كان في ذلك معنى المعاوضة وعقد النكاح من جنس المشاركة والمعاوضة، والرجل مؤتمن فيه ؛ فقبول قوله في ذلك أولى من قبول قول أحد الشريكين . وكذلك لو أخذت المرأة نفقتها من ماله بالمعروف ، وادعت أنه يعطها نفقة : قيل قولها مع يمينها في هذه الصورة ، لأن الشارع سلطها على ذلك ؛ كما قال النبي الهند : «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» لما قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح
لم
(1) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب المناسك ، باب صفة حجة النبى (۱۸۲/۲، ۱۸۳ ، ،۱۸۴ ، ١٨٥، ١٨٦) ، وابن ماجه في سننه ، كتاب المناسك ، باب حجة رسول الله حديث رقم (٣٠٧٤) ، والدارمي في سننه ، كتاب المناسك ، باب في سنة الحاج (٤٩/٢) ، وأحمد في المسند (٧٣/٥) ، (٧٧/٦، ٢٥٩)
(٢) أخرجه رجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان حديث رقم (٤١) ، و مالك في الموطأ ، كتاب الاستئذان ، باب الأمر بالرفق بالمملوك ص (۹۸) ، وأحمد في المسند (٢٤٧/٢ ، ٣٤٢) .
(۳) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب النكاح ، باب فى حق المرأة على زوجها حديث رقم (٢١٤٢) ، وابن ماجه في سننه ، كتاب النكاح ، باب حق المرأة على الزوج حديث رقم (١٨٥٠) . (٤) أخرجه أحمد في المسند (١٥٨/٥، ١٦١) .
(٦) يوسف : ٢٥
(٥) النساء : ٣٤ .
(۷) سبق تخريجه
٢٧٦
ص ٢٧٦