أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٢٧٨

وبسط هذه المسائل له موضع آخر غير هذا التقدير لولى الأمر عند التنازع ٦ - وسئل رحمه الله : عن تقدير الحاكم للنفقة والكسوة . فأجاب رحمه الله : وأما تقدير الحاكم النفقة والكسوة ، فهذا يكون عند التنازع فيها ؛ كما يقدر مهر المثل إذا تنازعا فيه، وكما يقدر مقدار الوطء إذا ادعت المرأة أنها يضر بها ؛ فإن الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولى الأمر وأما الرجل إذا كان ينفق على امرأته بالمعروف كما جرت عادة مثله لمثلها : فهذا يكفى ولا يحتاج إلى تقدير الحاكم . ولو طلبت المرأة أن يفرض لها نفقة يسلمها إليها مع العلم بأنه ينفق عليها بالمعروف فالصحيح من قولى العلماء فى هذه الصورة أنه لا يفرض لها نفقة ولا يجب تمليكها ذلك ، كما تقدم ؛ فإن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار المبنى على العدل . والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف ، وليست مقدرة بالشرع ؛ بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين صلى الله وعاداتهما ؛ فإن الله تعالى قال : ﴿ وعاشروهن بالمعروف (۱) وقال النبي ع : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وقال : « لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف (٣) كيف يكون الإمساك والتسريح ؟ ۷ - وسئل رحمه الله : عن الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان (۳) เ فأجاب : في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ؛ وللرجال عليهن درجة إلى قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان (4) فجعل المباح أحد أمرين : إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . وأخبر أن الرجال ليسوا أحق بالرد إلا إذا أرادوا إصلاحاً ؛ وجعل لهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، وقال تعالى : ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف (٥) وقال تعالى في الآية الأخرى : فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وقال تعالى : (۱) النساء : ۱۹ .. (۳) سبق تخريجه (٥) البقرة : ٢٣١ (۲) سبق تخريجه (٤) البقرة : ۲۲۸ ، ۲۲۹ ۲۷۸
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.