فقال لهم الأولون : معنا حديثان صحيحان مثبتان : أحدهما : يتضمن شيئين حكماً، وكونه قرآناً. فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة . وأما ما فيه من كونه قرآناً فهذا لم تثبته ، ولم نتصور أن ذلك قرآن إنما نسخ رسمه وبقى حكمه . فقال أولئك : هذا تناقض ، وقراءة شاذة عند الشافعي ؛ فإن عنده الشاذة لا يجوز الاستدلال بها ؛ لأنها لم تثبت بالتواتر ، كقراءة ابن مسعود : « فصيام ثلاثة أيام
متتابعات » جوابهم عما وجه إليهم :
وأجابوا
عن ذلك بجوابين :
عنده أن القراءة
أحدهما : أن هذا فيه حديث آخر صحيح . وأيضاً فلم يثبت أنه بقى قرآناً لكن بقى
حكمه .
والثاني : أن هذا الأصل لا يقول به أكثر العلماء ، بل مذهب أبي حنيفة ؛ بل ذكر ابن عبد البر : إجماع العلماء على أن القراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام
والقول الثاني : في المسألة أنه يحرم قليله وكثيره ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك ، وهى رواية ضعيفة عن أحمد. وهؤلاء احتجوا بظاهر قوله : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) وقال : اسم الرضاعة في القرآن مطلق
وأما الأحاديث : فمنهم من لم تبلغه . ومنهم من اعتقد أنها ضعيفة . ومنهم من ظن أنها تخالف ظاهر القرآن ، واعتقد أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقه بأخبار الآحاد فقال الأولون : هذه أخبار صحيحة ثابتة عند أهل العلم بالحديث ، وكونها لم تبلغ بعض السلف لا يوجب ذلك ترك العمل بها عند من يعلم صحتها .
وأما القرآن فإنه يحتمل أن يقال : فكما أنه قد علم بدليل آخر أن الرضاعة مقيدة بسن مخصوص ، فكذلك يعلم أنها مقيدة بقدر مخصوص . وهذا كما أنه علم بالسنة مقدار الفدية في قوله : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (۲) وإن كان الخبر المروى خبراً واحداً؛ بل كما ثبت بالسنة أنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها وهو خبر واحد بظاهر القرآن ؛ واتفق الأمة على العمل به . وكذلك فسر بالسنة المتواترة وغير المتواترة بحمل قوله : وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
(۳)
(۱) النساء : ٢٣
٢٥٦
(٢) البقرة : ١٩٦ .
(۳) التوبة : ١٠٣
ص ٢٥٦