أم أخيه التي ليست أما ولا منكوحة أب ما حكمها ؟
وأما أم أخيه التي ليست أما ولا منكوحة أب : فهذه لا توجد في النسب ، فلا يجوز أن
يقال : تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة
صورتان لا تحرمان :
فتبقى أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة ، أو الأم من الرضاعة لأخيه من النسب : لا نظير لهما من الولادة ، فلا تحرم. وهذا متفق عليه بين المسلمين
-
مسألة فيها نزاع مشهور
وسئل رحمه الله : عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة ، ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة : فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الابنة على هذه الصورة ، أم لا ؟ وما ذليل مالك - رحمه الله - وأبى حنيفة فى أن المصة الواحدة أو الرضعة الواحدة تحرم ؛ مع ما ورد من الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه : منها أن النبي قال : ولا تحرم المصة ولا المصتان (۱) ومنها أن النبي الله قال : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان (۲) ومنها : أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال : يا رسول الله ! هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال : لا ) ومنها عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحر من نسخت بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله علل وهن فيما يقرأ من القرآن (۱) ومع حجتهما مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟
(٤)
لا يحرم
فأجاب : هذه المسألة فيها نزاع مشهور فى مذهب الشافعي ، وأحمد في المشهور عنه إلا خمس رضعات ؛ لحديث عائشة المذكور ، وحديث سالم مولى أبي حذيفة لما «أمر النبي امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن أبي ربيعة أن ترضعه خمس رضعات (٥) وهو في الصحيح أيضاً ، فيكون مادون ذلك لم يحرم ، فيحتاج خمس رضعات . وقيل : يحرم الثلاث فصاعداً ، وهو قول طائفة منهم : أبو ثور وغيره وهو رواية عن أحمد . واحتجوا بما في الصحيح : . لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان قالوا : مفهومه أن الثلاث تحرم ، ولم يحتج هؤلاء بحديث عائشة . قالوا : لأنه لم يثبت أنه قرآن إلا بالتواتر ، وليس هذا بمتواتر .
(۱) سبق تخريجه .
(۲) سبق تخريجه
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان حديث رقم (۲۳) .
(٤) سبق تخريجه
•
(٥) سبق تخريجه .
٢٥٥
ص ٢٥٥