وفسر بالسنة المتواترة أمور من العبادات والكفارات والحدود : ما هو مطلق من القرآن فالسنة تفسر القرآن وتبينه ، وتدل عليه وتعبر عنه
والتقييد بالخمس له أصول كثيرة فى الشريعة ؛ فإن الإسلام بنى على خمس ؛ والصلوات المفروضات خمس ، وليس فيما دون خمس صدقة ، والأوقاص بين النصب خمس أو عشر ، أو خمس عشرة ، وأنواع البر خمس كما قال تعالى : ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ) وقال فى الكفر : ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر (۲) وأولو العزم ؛ وأمثال ذلك بقدر الرضاع المحرم ليس بغريب في أصول الشريعة ، والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشز العظم فيصير نباته به كنباته من الأبوين ؛ وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ؛ ولهذا لم يحرم رضاع الكبير ؛ لأنه بمنزلة
الطعام والشراب والرضعة والرضعتان ليس لها تأثير كما أنه قد يسقط اعتبارها كما يسقط اعتبار مادون نصاب السرقة حتى لا تقطع الأيدى بشيء من التافه ؛ واعتباره في نصاب الزكاة فلا يجب فيها شيء إذا كان أقل . ولابد من حد فاصل . فهذا هو التنبيه على مأخذ الأئمة في هذه المسألة ، وبسط الكلام فيها يحتاج إلى ورقة أكبر هذه ؛ وهى من أشهر مسائل النزاع . والنزاع فيها من زمان الصحابة ، والصحابة رضى الله عنهم تنازعوا في هذه المسألة والتابعون بعدهم . وأما إذا شك : هل دخل اللبن فى جوف الصبى ، أو لم يحصل ؟ فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب . وإن أنه حصل فى فمه ، فإن حصوا اللبن فى الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين بنات الأختين هل يحرمن على البنين عند تبادل الرضاعة ؟
علم
-
من
وسئل الله رحمه : عن أختين ولهما بنات وبنين ، فإذا أرضع الأختان : هذه بنات هذه ، وهذه بنات هذه : فهل يحرمن على البنين ، أم لا ؟ فأجاب : إذا أرضعت المرأة الطفلة خمس رضعات في الحولين صارت بنتاً لها ، فصار جميع أولاد المرضعة أخوة لهذه المرتضعة : ذكورهم ؛ وإناثهم من ولد قبل الرضاع ، ومن ولد بعده . فلا يجوز لأحد من أولاد المرضعة أن يتزوج المرتضعة ؛ بل يجوز لإخوة المرتضعة أن يتزوجوا بأولاد المرضعة الذين لم يرتضعوا من أمهن. فالتحريم إنما هو على المرتضعة ؛ لا على إخوتها الذين لم يرتضعوا ، فيجوز أن يتزوج أخت أخته إذا كان هو لم يرتضيع من أمها وهى لم ترضع من أمه . وأما هذه المرتضعة فلا تتزوج واحداً من أولاد من أرضعتها . وهذا باتفاق
الأئمة
(۱) البقرة : ۱۷۷
(۲) النساء : ١٣٦
٢٥٧
ص ٢٥٧