أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٢٥٤

لأخيه رضاع الكبير : وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم فى مذهب الأئمة الأربعة ؛ بل لا يحرم إلا رضاع الصغير ، كالذي رضع في الحولين. وفيمن رضع قريباً من الحولين نزاع بين الأئمة ؛ لكن مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يحرم. فأما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم أحدهما على الآخر برضاع القرائب : مثل أن ترضع زوجته النسب : فهنا لا تحرم عليه زوجته ؛ لما من تقدم من أنه يجوز له أن يتزوج بالتى هى أخته من الرضاع لأخيه من النسب ؛ إذ ليس بينه وبينها صلة نسب ولا رضاع ؛ وإنما حرمت على أخيه لأنها أمه من الرضاع ، وليست أم نفسه من الرضاع. وأم المرتضع من الرضاع لا تكون أما لإخوته من النسب ؛ لأنها إنما أرضعت الرضيع ولم ترضع غيره . نعم : لو كان للرجل نسوة يطؤهن وأرضعت كل واحدة يجز أن يتزوج أحدهما الآخر ، ولهذا لما سئل ابن عباس عن ذلك قال : اللقاح واحد . وهذا مذهب الأئمة الأربعة ؛ لحديث أبى القعيس الذي في الصحيحين عن عائشة وهو معروف من صور الحرمة : طفلاً وتحرم عليه أم أخيه من النسب ؛ لأنها أمه أو امرأة أبيه ، وكلاهما حرام عليه . وأما أم أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه ؛ لأن زوجها صاحب اللبن ليس أباً لهذا ؛ لا من النسب ؛ ولا من الرضاعة تلبيس وتدليس : (۲) لم فإذا قال قائل : إن النبي عل الله قال : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (۱) وأم أخيه من النسب حرام ، فكذلك من الرضاع . قلنا : هذا تلبيس ، وتدليس ؛ فإن الله لم يقل : حرمت عليكم أمهات أخواتكم وإنما قال : حرمت عليكم أمهاتكم (٢) وقال تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (۳) فحرم على الرجل أمه ، ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمه . وهذه تحرم من الرضاعة ، فلا يتزوج من منكوحة أبيه من الرضاع هل تحرم ؟ أمه الرضاعة وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم ؛ لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر ؛ لا بالنسب والولادة . وليس الكلام هنا فى تحريمها ، فإنه إذا قيل : تحرم منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم الحديث (۱) سبق تخريجه (۲) النساء : ٢٣ (۳) النساء : ۲۲ .
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.