مملوكك
هذه الجناية ، وإن شئت أن تسلمه حتى تستوفى هذه الجناية من رقبته . وإذا أراد من أن يقتله ، فعليه أقل الأمرين : من قدر الجناية ، أو قيمة العبد : في مذهب : الشافعي ، وأحمد في المشهور عنه وغيرهما ، وعند مالك ، وأحمد في رواية : يفديه بأرش(۱) الجناية بالغاً ما بلغ . فهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاء : فتتعلق جنايته برقبته
وكذلك ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله إنه حر : فهو عدوان عليهم ، فيتعلق برقبته في أصح قولى العلماء . والله أعلم
11
من اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج
بينما كانت قد قبضته
وسئل : عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج ، فباعت العوض وقبضت الثمن ، ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك : فهل يبطل حق المشترى ؟ أو يرجع عليها بالذى اعترفت أنها قبضته من غير الملك ؟
فأجاب : لا يبطل حق بمجرد ذلك ، وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذي اعتاضت به ؛ إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك ، وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة ، وليس بشيء ، لأن هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقها ، وأنها بعد
هذا الاستيفاء له ، أحدثت ملكاً آخر ؛ فإنما فوتت عليهم العقار ، لا على المشترى
المقسط
ذلك ،
متى تجير المرأة على تسليم نفسها للزوج ؟
۱۲ - وسئل : عن رجل تزوج امرأة ، وكتب كتابها ، ودفع لها المال بكماله ، وبقى ولم تستحق عليه شيئاً ، وطلبها للدخول فامتنعت ، ولها خالة تمنعها : من فهل تجبر على الدخول ؟ و يلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه ؟
فأجاب : ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأئمة ، ولا لخالتها ، ولا غير خالتها أن يمنعها ، بل تعزر (۲) الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها ، وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج
من طلقت وزوجها معسر ولها عليه مؤجل !
۱۳ - وسئل : عن رجل تزوج امرأة فطلقها ثلاثاً ، ولها كتاب إلى مدة وهو معسر
(۱) الأُرْسُ : الدية ونحوها
(۲) التَّعزِيرُ : في الشرع : تأديب لا يبلغ الحد الشرعي ، كتأديب من شتم بغير قذف
۲۰۷
ص ٢٠٧