فأجاب : إذا كان معسراً لم يجز مطالبتها له حتى يوسر ، وإذا شهدت بينة بذلك سمعت
وغيرهما
القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال فى مذهب الشافعي ، وأحمد حق الزوجة وهل يُسْقِطه ادعاء الزوج أنه مملوك ؟
على
١٤ - وسئل : عن رجل تزوج بامرأة وفى ظاهر الحال أنه حر ، فأقامت في صحبته إحدى عشرة سنة ، ثم طلقها ولم يردها ، وطالبته بحقوقها ، فقال : أنا مملوك يجب الحجر : فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الأربعة ؟ فأجاب : حق الزوجة ثابت ، لها المطالبة به لوجهين : الوجه الأول : أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها والحال ما ذكر ، فإن الأصل في الناس الحرية ، وإذا ادعى أنه مملوك بلا بَيِّنة ، ولم يعرف خلاف ذلك ، ففى قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد ، وغيره :
أحدها : يقبل فيما عليه دون ماله على غيره ، كمذهب : أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد
في قول لهم .
أحمد
والثانى : لا يقبل بحال : كقول من قال ذلك المالكية من
، وهو إحدى الروايتين عن
والثالث : يقبل قوله مطلقاً : وهو قول الشافعى ورواية عن أحمد ، فإذا كان مع دعوى المدعى لرقه ؛ لا يقبل إقراره بما يسقط حقها عند جمهور أئمة الإسلام : فكيف بمجرد دعواه الرق ؟ وكيف وله خير ، وإقطاع ، وهو منتسب ، وقد ادعى الحرية حتى زوج بها ؟ الوجه الثاني : أنه لو قدر أنه كذب ولبس عليها وادعى الحرية حتى تزوج بها ودخل : فهذا ، وتلبيسه ، والرقيق إذا جنى تعلقت جنایته برقبته : فلها أن تطلب حقها من رقبته ، إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقها : فله ذلك
قد
1
جنی
بكذبه
حل
باب وليمة العرس
ما حكم ولاهم المناسبات ؟
١ - وسئل : عن طعام الزواج ، وطعام العزاء ، وطعام الختان (۲) ، وطعام الولادة ؟ فأجاب : أما ( وليمة العُرْس ) فهى سُنة ، والإجابة إليها مأمور بها ، وأما « وليمة الموت » فبدعة
(۱) الوليمة : كل طعام صنع لعرس وغيره . (۲) الختانُ : موضع القطع من الذكر والأنثى .
6
۲۰۸
ص ٢٠٨