الفسخ : فنكاحه نكاح شبهة ، يجب عليه فيه الصداق ويلحق فيه النسب ، ولا حد فيه ، وإن كانت غرته المرأة ، أو وليها فأخبره أنها خَلَيه عن الأزواج : فله أن
على من غره فى أصح قولى العلماء .
-
۱۰
يرجع بالصداق الذي أداه
ما حكم العبد يتزوج حرة ويخفى عنها عبوديته ؟
وسئل : عن مملوك في الرق والعبودية : تزوج بامرأة من المسلمين ، ثم بعد ذلك ظهرت عبوديته ، وكان قد اعترف أنه حر ، وأن له خيراً فى مصر ، وقد ادعوا عليه بالكتاب ، وحقوق الزوجية ، واقترض من زوجته شيئاً : فهل يلزمه شيء أو لا ؟ فأجاب : الحمد لله . تزوج العبد بغير إذن سيده - إذا لم يجزه سيده باطل باتفاق المسلمين ، وفي السنن عن النبي عل الله أنه قال : أيما» عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر (۱) لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صح في مذهب : أبى حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، في إحدى الروايتين ، ولم يصح في مذهب الشافعي ، وأحمد في الرواية الأخرى .
-
الله
من فضله "
وإذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه لقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم وإذا غر المرأة ، وذكر أنه حر ، وتزوجها ، ودخل بها : وجب المهر لها بلا نزاع ، لكن هل يجب المسمى : كقول مالك في رواية ، أو مهر المثل : كقول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في رواية ، أو يجب الخمسان : كأحمد في رواية ثالثة ، هذا فيه نزاع بين العلماء
وقد يتعلق هذا الواجب برقبته : كقول أحمد فى المشهور عنه ، والشافعي في قول ، وأظنه قول أبي حنيفة ، أو يتعلق ذلك بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق : كقول الشافعي في الجديد
وقول أبي يوسف ، ومحمد ، وغيرهما
والأول : أظهر، فإن قوله لهم : إنه حر ؛ تلبيس عليهم، وكذب عليهم، ثم دخوله عليها
•
بهذا الكذب عدوان منه علیہم والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدى على أحد فأتلف ماله ، أو جرحه ، أو قتله :
كانت جنايته متعلقة برقبته ؛ لا تجب في ذمة السيد ، بل يقال للسيد : إن شئت أن تفك
(1) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب النكاح ، باب فى نكاح العبد بغير إذن سيده. والترمذى في صحيحه ، كتاب النكاح
باب نكاح العبد بغير إذن سيده . وابن ماجه في السنن، كتاب النكاح ، باب تزويج العبد بغير إذن سيده . والدارمي في السنن ، كتاب النكاح ، باب العبد يتزوج بغير إذن من سيده . والديلمي في الفردوس (٣٥٠/١) .
(۲) النور : ٣٢
،
6
٢٠٦
ص ٢٠٦