مهر
فأجاب : إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر - لاموته ، ولا طلاقه - فهذه زانية مطاوعة لا لها . وإذا اعتقدت موته ، وطلاقه : فهو وطء شبهة بنكاح فاسد ؛ فلها المهر ، وظاهر مذهب أحمد ، ومالك : أن لها المسمى ، وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعي ـ أن لها مهر المثل . والله أعلم
-
V
تقسيط الصداق على المعسر
وسئل : عن معسر : هل يقسط عليه الصداق ؟ فأجاب : إذا كان معسراً قسط عليه الصداق على قدر حاله ، ولم يجز حبسه ، ، لكن أكثر العلماء يقبلون قوله فى الإعسار مع يمينه ، وهو مذهب : الشافعي ، ، وأحمد
ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس ، كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة . فإذا عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحمد : لم يحبس
كانت الحكوه
-
مه
(1).
هل للمرأة المطالبة بما جرت العادة بكتابته غير الصداق المدفوع ؟ وسئل : عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر ، وكتب عليه صداقاً ألف دينار ، وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئاً إلا عندنا هذه عادة وسمعة ، والآن توفى الزوج ، وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام ، والكمال ؟
فأجاب : إذا كانت الصورة على ما ذكر : لم يَجُز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه ، وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به ، بل يجب لها ما اتفقا عليه زوجة الهارب متى يصح زواجها من غيره ؟
:
مدة ست سنين ، ولم
وسئل : عن امرأة تزوجت برجل ، فهرب وتركها من يترك عندها نفقة ، ثم بعد ذلك تزوجت رجلاً ودخل بها ، فلما اطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما : فهل يلزم الزوج الصداق ؟ أم لا ؟
فأجاب : إن كان النكاح الأول فُسيخ لتعذر النفقة من جهة الزوج ، وانقضت عدتها ، ثم تزوجت الثانى : فنكاحه صحيح . وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول : فنكاحه باطل . وإن كان الزوج ، والزوجة علما أن نكاح الأول باق ، وأنه يحرم عليهما النكاح : فيجب إقامة الحد عليهما . وإن جهل الزوج نكاح الأول ، أو نفاه ، أو جهل تحريم نكاحه قبل
(۱) المقصود : الدعوى والخصومة
·
۲۰۰
ص ٢٠٥