فأجاب : الحمد لله . نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها ، في : مذهب الإمام أحمد
بن
وغيره من الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم : كعمر الخطاب ، وعمرو بن العاص رضى عنهما ، وشريح القاضى ، والأوزاعي ، وإسحق .
،
الله
ولهذا يوجد فى هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي ،
فيها هذه الشروط
ذلك
:
6
·
و مذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى ) ، أن يكون أمرها بيدها ونحو هذا الشرط أيضاً . صح وملكت الفرقة به وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك ، لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي على أنه قال : « إِنَّ أَحَقَّ الشروط أن تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج ) . وقال عمر بن الخطاب : مقاطع الحقوق عند الشروط (٣) فجعل النبى الله ما يستحل به الفرج من الشروط أحق بالوفاء من غيره ، وهذا نص في مثل هذه الشروط ، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق والكلام ، فتعين أن تكون هي هذه الشروط .
وأما شرط مقام ولدها عندها ، ونفقته عليه : فهذا مثل الزيادة في الصداق ، والصداق يحتمل من الجهالة فيه في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك - ما لا يحتمل في الثمن والأجرة . وكل جهالة تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز ، لاسيما مثل هذا يجوز فى الإجارة ونحوها فى مذهب : أحمد وغيره : إن استأجر الأجير بطعامه ، وكسوته ، ويرجع في ذلك إلى العرف . فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى
ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج ، وتسرَّى : فلها فسخ النكاح . لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع ، لكونه خياراً مجتهداً فيه ، كخيار العنة (٤)، والعيوب (٥) ، إذ فيه خلاف . أو يقال : لا يحتاج إلى اجتهاد فى ثبوته . وإن وقع نزاع في الفسخ به ، كخيار
(1) السرية : الجارية المملوكة والجمع سرارى والفعل : تسرى
(۲) سبق تخريجه
(٤)
العنة
(۳) انظر صحيح البخارى، كتاب النكاح ، باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاح . : عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع . وهو ارتخاء الذكر . (٥) جاء فى الفقه الميسر للشيخ أحمد عيسى عاشور : ترد المرأة بخمسة عيوب : بالجنون ، والجذام ، والبرص، والرئق : والقُرن . ويرد الرجل أيضاً بخمسة عيوب : بالجنون ، والجذام . والبرص، والجب، والعنة ، لأن النكاح يراد به الدوام ومقصوده الاستمتاع انظر الفقه الميسر (۱۳۷/۲) .
.
C
۱۹۵
ص ١٩٥