أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٩٤

• ١٤٠ - وسئل : عن زجل طلق زوجته ثلاثاً ، ثم أوفت العدة ، ثم تزوجت بزوج ثان ، وهو «المستحل» فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جرى لرفاعة مع زوجته في أيام النبي الله ، أم لا ؟ ثم إنها أنت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقها ، فغلبها على نفسها ، ثم إنها قعدت أياماً وخافت ، وادعت أنها حاضت ؛ لكي يردها الزوج الأول فراجعها إلى عصمته بعقد شرعى وأقام معها أياماً فظهر عليها الحمل ، وعلم أنها كانت كاذبة في الحيض فاعتزلها إلى أن يهتدى بحكم الشرع الشريف فأجاب : أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق فهذا المحلل . وقد صح عن النبي الله أنه قال : «لعن الله المحلل والمحلل له » وأما حديث رفاعة (۱) فذاك كان قد تزوجها نكاحاً ثابتاً ولم يكن قد تزوجها ليحلها وإذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق العلماء ، إذ غايتها أن تكون للمطلق موطوءة في نكاح فاسد ؛ فعليها العدة منه . ، وما كان يحل للأول وطؤها ، وإذا وطئها فهو زان عاهر ، ونكاحها الأول قبل أن تحيض ثلاثاً باطل باتفاق الأئمة ، وعليه أن يعتزلها ، فإذا جاءت بولد الحق بالمحلل ، فإنه هو الذى وطأها في نكاح فاسد ، ولا يلحق الولد فى النكاح الأول ؛ لأن عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئها ، وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة ، ولا يلحق بوطئه زنا ؛ لأن النبي قال : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحَجَر». لكن إن علم المحلل أن الولد ليس هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان ، فيلا عنها لعاناً ينقطع فيه نسب الولد ، ويلحق منه ، بل من نسب الولد بأمه ، ولا يلحق بالعاهر 1 باب الشروط في النكاح ١ - وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليها ، ولا ينقلها من منزلها. وكانت لها ابنة فَشُرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ما تزال ، فدخل على ذلك كله : فهل يلزمه الوفاء ؟ وإذا أخلف هذا الشرط : فهل للزوجة الفسخ ، أم لا ؟ (۱) عن السيدة عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القرضى إلى النبى الله فقالت : كنت عند رفاعة . فطلقني فَبَت طلاق (أي طلقها (ثلاثاً) فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا . حتى تذوق عُسَيْلَتَهُ ويذوق عُسَيْلتكِ ) . وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب اللباس ، باب الإزار المهدب والإمام مسلم ، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها .. الخ . ١٩٤
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.