أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٩٦

المعتقة : يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراخي وأصل ذلك أن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضاً ؟ أو أن الفرقة يحتاط لها ؟ والأقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعُنَّة لا يفتقر إلى حكم حاكم ، لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه . وإن رأى إبطاله أبطله . والله أعلم هل تكون الشروط المتفق عليها قبل العقد - وإن خلا منها العقد صحيحة ؟ - ۲ - وسئل : عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ، ولا يخرجها من دارها أو من بلدها . فإذا شرطت على الزوج قبل العقد ، واتفقا عليها ، وخلا العقد عن ذكرها : هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟ فأجاب : الحمد لله . نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها ، حتى لو قارنت عقد العقد هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة ، والإمام مالك ، وغيرهما فى جميع العقود ، وهو وجه في مذهب الشافعي : يخرج من مسألة صداق السر والعلانية ) . وهكذا يطرده مالك ، وأحمد في العبادات ، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة ، وفى مذهب أحمد قول ثان : أن الشروط المتقدمة لا تؤثر وفيه قول ثالث: وهو الفرق بين الشرط الذي يحمل غير مقصود، كالتواطؤ على أن البيع تلجئة لا حقيقة له ، وبين الشرط الذى لا يخرجه عن أن يكون مقصوداً ، كاشتراط الخيار ونحوه . وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ، ومحققى المتأخرين : على أن الشروط والمواطأة التي تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيداً بها ، وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل فى البيع ، والإجارة، والرهن ، والقرض . وغير ذلك . وهذا كثير موجود في كلامه ، وكلام أصحابه ، تضيق الفتوى عن تعديد أعيات المسائل . وكثير منها مشهور عند من له أدنى خبرة بأصول أحمد ونصوصه ، لا يخفى عليه ذلك . وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة وإجماع السلف وأصول الشريعة في «مسألة التحليل » (۱) (1). (۱) من مصنفات شيخ الإسلام كتاب : « بيان الدليل على بطلان التحليل ( انظر كشف الظنون (١٠٥/٥) . ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.