وأما البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغياً ، لأن البغاء يفسد فراشه . ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية ، إذا كان محصناً غير مسافح ولا متخذ الكافرة قد يجوز ، وتزوج البغى لا يجوز ؛ لأن ضرر دينها لا يتعدى
خدن . فعلم أن تزوج إليه . وأما ضرر بغاها فيتعدى إليه . والله أعلم .
ما حكم التحليل ؟
۱۳۸ - وسئل رحمه الله : عن هذا التحليل» الذى يفعله الناس اليوم : إذا وقع على الوجه الذي يفعلونه ، من الاستحقاق ، والإشهاد ، وغير ذلك من سائر الحيل المعروفة : هل هو صحيح، أم لا؟ وإذا قلد من قال به هل يفرق بين اعتقاد واعتقاد؟ وهل الأولى إمساك المرأة أم لا؟ فأجاب : التحليل الذي يتواطؤون فيه مع الزوج - لفظاً أو عرفاً على أن يطلق المرأة ، أو ينوى الزوج ذلك : محرم ، لعن رسول الله لا فاعله في أحاديث متعددة ، وسماه «التيس المُستعار وقال : لعن الله المُحَلِّل والمُحلل له ، (۱) .
وكذلك مثل عمر ، وعثمان ، وعلى ، وابن عمر ، وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة : يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل ؛ وإن لم يشترطه في العقد . وسموه سفاحاً» ، ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد ، ولا يحل للزوج المحلل له إمساكها بهذا التحليل ، بل يجب عليه فراقها ، لكن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز ذلك ، فتحللت ، وتزوجها بعد ذلك ، ثم تبين له تحريم ذلك ، فالأقوى أنه لا يجب عليه فراقها ، بل يمنع من ذلك في المستقبل ، وقد عفا الله في الماضى عما سلف فيمن طلق امرأته واستحلت أيتزوجها ؟
۱۳۹
-
وسئل : عن إمام عدل ، طلق امرأته ، وبقيت عنده في بيته حتى
تحليل أهل مصر ، وتزوجها
•
استحلت
فأجاب : إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها ليحلها لزوجها الأول ، أو تواطأ على ذلك قبل العقد ، أو شرطاه في صلب العقد - لفظاً أو عرفاً - : فهذا وأنواعه « نكاح التحليل ) الذي اتفقت الأمة على بطلانه ، وقد ثبت عن النبي علم أنه قال : «لعن الله المحلل والمحلل
له .
(۱) سبق تخريجه .
۱۹۳
ص ١٩٣