أحمد . فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة ، وأحمد ، وغيرهما ولو زوجها حاكم يرى ذلك : فهل يكون تزويجه حكماً لا يمكن نقضه ؟ أو يفتقر إلى حاكم غيره يحكم بصحة ذلك ؟
على وجهين في مذهب الشافعي ، وأحمد وغيرهما : أصحهما الأول . لكن الحاكم المزوج هنا شافعي ، فإن كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح ، وراعى سائر شروطه وكان ممن له ذلك : جاز
•
وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز ، وإن كان قد ظنها بالغاً فزوجها فكانت غير بالغ لم يكن في الحقيقة قد زوجها ، ولا يكون النكاح صحيحاً . والله أعلم هل يجوز أن يتزوج من وجدها فرباها ؟
-
1.0
وسئل : عن رجل وجد صغيرة فرباها ، فلما بلغت زوجها الحاكم له ، ورزق منها أولاداً ، ثم وجد لها أخ بعد ذلك : فهل هذا النكاح صحيح ؟ فأجاب : إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة ، ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ، لكونها ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح : لم يبطل النكاح المذكور . والله أعلم
-
١٠٦
هل للبنت اليتيمة أن يزوجها زوج أمها بلا إذن منها ؟
وسئل : عن بنت يتيمة ، وقد طلبها رجل وكيل على جهات المدينة ، وزوج أمها كاره في الوكيل ، فهل يجوز أن يزوجها عمها ، وأخوها بلا إذن منها ، أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله . المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة ، بل وكذلك لا يزوجها الأب إلا بإذنها فى أحد قولي العلماء ، بل فى أصحهما وهو مذهب : أبى حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين ، كما قال النبي عل : «لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمره قالوا : يا رسول الله ، فإن البكر تستحى ؟ قال : «إذنها صماتها ، وفى لفظ : « يستأذنها أبوها وإذنها صماتها (١) .
وأما العم ، والأخ : فلا يزوجانها بغير إذنها باتفاق العلماء . وإذا رضيت رجلاً وكان كفواً لها ؛ وجب على وليها كالأخ ثم العمـ أن يزوجها به ، فإن عضلها وامتنع من تزويجها ؛
(۱) سبق تخريجه .
١٦٧
ص ١٦٧