المستضعفين ، فقد أخبرت عائشة في هذا الحديث الصحيح الذى أخرجه البخارى ومسلم : أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون فى حجر وليها وأن الله أذن له في تزويجها إذا أقسط في صداقها ، وقد أخبر أنها في حجره (۱) . فدل على أنها محجوراً عليها . وأيضاً فقد ثبت في السنن من حديث أبي موسى ، وأبى هريرة ، عن النبى الله أنه قال : ولا تنكح اليتيمة حتى تستأذن، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن أبت فلا جواز عليها (٢) فيجوز تزويجها بإذنها ، ومنعه بدون إذنها . وقد قال : لايتم بعد احتلام ) (۳) ولو أريد ( باليهم ، ما بعد البلوغ : فبطريق المجاز ، فلابد أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده أما تخصيص لفظ « اليتيم» بما بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بحال ، ولأن الصغير المميز يصح بالحج بإذن الولى ، وكما يصح تصرفه في البيع وغيره بإذن إذن وليه ، كما يصح إحرامه. مع وليه : عند أكثر العلماء ، كما دل على ذلك القرآن بقوله : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) الآية . فأمر بالابتلاء قبل البلوغ : وذلك قد لا يأتى إلا بالبيع ولا تصح وصيته وتدبيره عند المنفعة الجمهور - وكذلك إسلامه ، كما يصح صومه وصلاته وغير ذلك لما له في ذلك من فإذا زوجها الولى بإذنها من كفء جاز ، وكان هذا تصرفاً بإذنها ، وهو مصلحة لها ، وكل واحد من هذين مصحح لتصرف المميز . والله أعلم
لفظه
1.2
-
·
هل يصح نكاح اليتيمة غير المدركة ؟
وسئل : عن رجل تزوج يتيمة صغيرة ، وعقد عقدها الشافعى المذهب ، ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين : فهل هذا العقد جائز أم لا ؟ فأجاب : أما هو اليتيمة ، التي لم تبلغ قبل لا يجبرها على تزويجها غير الأب ، والجد ، والأخ ، والعم ، والسلطان الذى هو الحاكم، أو نواب الحاكم في العقود. وللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها : لا يجوز ، وهو قول الشافعى ، ومالك ، والإمام أحمد في رواية والثاني : يجوز النكاح بلا إذنها ، ولها الخيار إذا بلغت ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية
عن أحمد
·
والثالث : أنها تزوج بإذنها ، ولا خيار لها إذا بلغت . وهذا هو المشهور من مذهب
(۱) سبق تخريجه
·
(۲) سبق تخريجه
(۳) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الوصايا ، باب متى ينقطع اليتم . (٤) النساء : ٦ .
ص ١٦٦