أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٦٨

زوجها المولى الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء ؛ فليس للولى أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه ؛ إذا كان كفؤاً باتفاق الأئمة ، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض ، لا لمصلحة المرأة ، ويُكرهونها على ذلك ، أو يُخجلونها حتى تفعل ، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفواً لها لعداوة ، أو غرض 6 مما حرم وهذا كله من عمل الجاهلية ، والظلم مه الله ورسوله ، واتفق والعدوان ، وهو المسلمون على تحريمه ، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا فى مصلحة المرأة ؛ لا في أهواءهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره ، فإنه يقصد مصلحة من تصرف له ، الأمانة التى أمر الله أن تؤدى إلى أهلها ، فقال : إن الله يأمركم لا يقصد هواه ، فإن هذا من أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نِعِمَّا يعظكم . وهذا من النصيحة الواجبة ، وقد قال النبي : «الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : «الله ، ولكتابه ، ولرسوله ولأئمة المسلمين ، وعامتهم (٢) . والله أعلم (1) فيمن تزوج امرأة ظاناً أنها حرة 6 ۱۰۷ - وسئل : عن رجل تزوج امرأة ، وقعدت معه أياماً ، وجاء أناس ادعوا أنها في المملكة (۳) ، وأخذوها من بيته ، ونهبوه ، ولم يكن حاضراً : فهل يجوز أخذها وهى حامل ؟ فأجاب : الحمد لله . إذا لم يبين الزوج أنها أمة ؛ بل تزوجها نكاحاً مطلقاً كما جرت به العادة ، وظن أنها حرة ، وقيل له : إنها حرة : فهو مغرور ، وولده منها حر ، لا رقيق . وأما النكاح، فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين. وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، في أحدى الروايتين ، ولم يصح في مذهب الشافعي ، وأحمد في الرواية الأخرى ، بل يحتاج إلى نكاح جديد (۱) النساء : ٥٨ . (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب قول النبي : ( الدين النصيحة ) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة . وأبو داود في سننه ، كتاب الأدب، باب النصيحة ، واللفظ له . والترمذى في صحيحه ، كتاب البر والصلة ، باب النصيحة ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في سننه ، كتاب البيعة ، باب النصيحة للإمام . والدارمي في سننه ، كتاب الرقائق ، باب الدين النصيحة . (۳) المملكة : المقصوود أنها في ظل العبودية . وأنها مملوكة لغيره ١٦٨
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.